مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦٣

المعيار في تقليد المسوغ للبقاء ، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا

في ما عمل به من المسائل وفي ما لم يعمل ( 1 ) ،

للرجوع أو لتعلم المسائل أو غيرهما ، فلو فرض كون صدق عنوان إنذار الفقيه كافيا

في الحكم بالحجية ولو بالإضافة إلى الوقائع اللاحقة لزم حجية فتوى الفقيه في حق

من كانت فتواه حجة عليه حين حياته ، بحيث كان يجب عليه الحذر بانذاره وإن لم

يرجع إليه ولا تعلم فتاواه .

نعم ، لا بد من تخصيص ذلك بخصوص ما ابتلى به من المسائل ، لأن وجوب

الحذر طريقي كوجوب السؤال ، فلا يكون فعليا مع عدم الابتلاء بالمسألة ، كما تقدم

في آية الذكر .

وبالجملة : ما ذكره في تحديد الرجوع الذي جعله المعيار في التفصيل غير

ظاهر الوجه ، كأصل التفصيل .

( 1 ) فإن التقليد وإن كان هو العمل بالفتوى ، إلا أنه حيث سبق أن وجه المنع من

التقليد الابتدائي ينحصر بالاجماع - لو تم - كان اللازم الاقتصار على المتيقن منه ،

وقد عرفت في المسألة الرابعة إجمال معقد الاجماع من هذه الجهة ، فلا يكون حجة

في صورة الالتزام من دون عمل ، ويتعين الرجوع فيها إلى مقتضى سيرة العقلاء من

حجية فتوى الميت حينئذ .

وهو مقتضى الاستصحاب أيضا بناء على جريانه في المقام على ما تقدم .

وأما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها - لو تمت - صورة العلم بالمسألة ، بل ربما

قيل : إن المتيقن منها صورة العلم والعمل معا ، وهو غير ظاهر كما يظهر بمراجعة ما

تقدم في تقريرها مع ظهور كثرة تعلم المسائل لأجل العمل بها في وقت الابتلاء مع

عدم فعلية الابتلاء بها .

المعيار في تقليد المسوغ للبقاء ، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا

نعم ، لا ريب في أنه لا يكفي في جريان حكم التقليد عندهم مجرد حجية رأي

الميت في حال حياته تخييرا أو تعيينا - لكونه مساويا لغيره أو أعلم - فإنه وإن كفت

موافقته حال حياته من دون التزام ، إلا أنه لو فرض عدم تقليده عصيانا أو اكتفاء