مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦٢

التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها

ونحوه ارتفع موضوع وجوب السؤال ، فلا مجال لاستكشاف حجية الفتوى

بالإضافة إلى الوقائع المتجددة بعد ذلك ، فتأمل جيدا .

وثالثا : أن ما ذكره في تحديد الرجوع - الذي جعله المعيار في المقام - غير

ظاهر ، فإن ظاهر ما اشتمل على عنوان الرجوع - مثل قوله عليه السلام : ( وأما الحوادث

الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم . . . ) لو سلم كونه من أدلة المسألة - هو

كون الرجوع بمعنى الاعتماد على الفتوى في مقام العمل ، لا تعلم المسائل بالنحو

المذكور في كلامه .

مع أنه ظاهر في أن الرجوع أمر انحلالي بحسب الوقائع ، فلكل واقعة رجوع

مستقل ، فلو فرض اعتبار الحياة في المرجع كان اللازم عدم جواز البقاء على تقليد

الميت .

نعم ، قد يطلق الرجوع في عرف المتشرعة ويراد به الالتزام والبناء على متابعة

المفتي ، كما قد يطلق التقليد على ذلك - على ما تقدم في المسألة الرابعة - فيكون

الرجوع في جميع المسائل واحدا مستمرا مع تعاقبها .

لكنه - مع عدم ظهور الأدلة في إرادته - لا يتوقف على تعلم المسائل ابتداء ،

فضلا عن تعلمها بعد نسيانها .

وأما آية الذكر المتضمنة لعنوان السؤال فهي - مع عدم كونها من أدلة المسألة ،

كما تقدم ، وقد يظهر من بعض مقرري درسه اعترافه به - لا تقتضي ما ذكره ، لأن الأمر

بالسؤال لما كان طريقيا لأجل العمل ، كان مختصا بصورة الابتلاء بالمسألة ، ولا

تكليف قبله بالسؤال . والاجتزاء حين العمل بتعلم الفتوى قبل ذلك ، لأجل الاستغناء

به عن السؤال ، لا لأجل وجوب السؤال قبل ذلك ، ولذا يستغنى بالعلم لا لأجل

العمل ، بل صدفة - ولو مع عدم أهلية المفتي للتقليد - مع أنه لم يكتف به في صدق

الرجوع المصحح للبقاء ، وحينئذ يلزم التفصيل بين المسائل التي ابتلي بها ووجب

عليه السؤال عن حكمها وغيرها .

وأما آية النفر فهي تقتضي حجية الفتوى والانذار من الفقيه ، من دون تعرض