مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦١

التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها

إن قلت : يكفي في ذلك مثل آية سؤال أهل الذكر ، فإن وجوب السؤال فيها

مختص بالواقعة الأولى ، إذ لا معنى لوجوبه بعد العلم بالفتوى ، فلو كانت الحجية

تابعة لوجوب السؤال حدوثا وبقاء لزم عدم حجية الفتوى حتى في الواقعة الأولى ،

لسقوط وجوب السؤال بتحقق السؤال قبل العمل ، فلا بد من أن يكون حدوث

وجوب السؤال كاشفا عن حدوث الحجية وبقائها ، وحينئذ فمقتضى الاطلاق بقاء

الحجية واستمرارها لجميع الوقائع حتى المتجددة بعد موت المفتي .

قلت : لما كان وجوب السؤال طريقيا لأجل العمل كان الظاهر منه الحجية

بلحاظ ما هو محل الابتلاء من الوقائع التي يتنجز حكمها ، ويجب السؤال لأجلها لا

غير . فكل واقعة تقع مورد الابتلاء يتحقق موضوع وجوب السؤال عن حكمها ،

فيستكشف منه حجية الجواب والفتوى فيها فقط ، ولا إطلاق يقتضي بقاء الحجية

واستمرارها في غير الواقعة التي هي محل الابتلاء ووجب طريقيا السؤال عنها .

وعدم وجوب السؤال في الوقائع اللاحقة المتجددة في حياة المفتي مع العلم

بالفتوى بسبب السؤال في الواقعة الأولى ليس لعدم تحقق موضوع وجوب السؤال

في الوقائع المذكورة ، ليمتنع استكشاف الحجية فيها - ويتعين استكشافه من وجوبه

في الواقعة الأولى - بل لأجل عدم الفائدة في السؤال ، نظير ما لو سبق منه تعلم الفتوى

لا لأجل العمل - ولو لعدم كون المفتي أهلا للتقليد حينئذ - فإنه لو أراد الرجوع إليه

بعد ذلك لا يجب سؤاله ، إلا أن تحقق موضوع وجوب السؤال في حقه بسبب ابتلائه

بالواقعة واحتياجه للفتوى لأجل العمل كاف في استكشاف الحجية حينئذ .

وبعبارة أخرى : الحجية إنما تستكشف من تحقق موضوع وجوب السؤال

وإن لم يجب فعلا بسبب عدم الفائدة فيه ، لسبق العلم بالفتوى - ولولا لأجل العمل -

ومن الظاهر أن موضوعه ليس هو عدم العلم بالفتوى ، بل عدم العلم بالواقع مع

الحاجة للفتوى في مقام العمل ، للابتلاء بالواقعة مع أهلية المفتي ، ومن الظاهر أن

الموضوع المذكور حاصل في كل واقعة متجددة في حياة المفتي ، فيستكشف منه

حجية الفتوى فيها لا غير ، فإذا خرج المفتي عن الأهلية ، لانسلاخ العنوان عنه بموت