مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦٠

التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها

عند توجه الخطاب بالرجوع للمفتي ، فلا بد في إحراز حدوثها من صدق جميع ما

أخذ في المرجع من العناوين ، كالعالم والفقيه وغيرهما ، فإذا أحرزت الحجية تبعا

لذلك كان مقتضى إطلاق الأدلة ثبوتها بعد الرجوع حتى بالإضافة إلى الوقائع

اللاحقة التي ينسلخ فيها المرجع عن الشرائط المعتبرة في حدوث الرجوع له .

ولا مجال لاثبات حدوث الحجية لفتوى من لا تنطبق عليه الشرائط المعتبرة

في المرجع فعلا ، وإن كان واجدا لها قبل ذلك ، لعدم شمول أدلة وجوب الرجوع له

حينئذ ، حتى يستفاد منها حجية فتواه .

لكن هذا - لو تم وغض النظر عما تقدم في مبحث اعتبار العقل في المفتي من

أن ظهور الأدلة في إمضاء السيرة موجب لظهورها في حجية فتوى العالم وإن زال

علمه بعد ذلك ، كما في الرواية - لا يقتضي اعتبار فعلية الرجوع حين وجود العناوين

المذكورة ، بل فعلية التكليف بالرجوع تبعا لها ، فمن وجب الرجوع له ، لكونه واجدا

لها كانت فتواه حجة مطلقا حتى بالإضافة إلى الوقائع اللاحقة بعد انسلاخه عنها ،

سواء رجع إليه المكلف ، أم لم يرجع تقصيرا أو قصورا .

وثانيا : أن إطلاق الأدلة وإن كان يقتضي عدم الفرق بين الوقائع في حجية

الفتوى ، إلا أنه لا ينفع ما لم يكن لها إطلاق أحوالي يقتضي بقاء الحجية واستمرارها

بعد موت المفتي وانسلاخ العناوين المذكورة عنه ، إذ لا بد من إحراز الحجية حين

العمل ، ولا يكفي في الاجتزاء بالعمل ثبوت الحجية المطلقة قبله ، ولا مجال لاحراز

استمرار الحجية بالوجه المذكور من الأدلة المذكورة . بل المتيقن منها ثبوت الحجية

حين الخطاب بالرجوع إليه وسؤاله والأخذ منه المفروض أخذ العناوين الخاصة

فيه .

نعم ، بناء على ما ذكرنا من أن المستفاد من الأدلة المذكورة هو حجية الفتوى

الصادرة من العالم فمقتضى الاطلاق بقاء حجيتها ، لعدم انقلابها عما وقعت عليه

وعدم انسلاخ العنوان المعتبر في حجيتها عنها ، ولازمه جواز تقليد الميت مطلقا ولو

ابتداء .