مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٥٩

التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها

المقام مما احتمل فيه وجوب العدول ، لاحتمال مانعية الموت مطلقا ، ودلالة

الاطلاقات على عدم مانعيته لا تنفع بعد قصور الاطلاقات عن صورة التعارض بين

المجتهدين واختلافهم في الفتوى .

ثم إنه سبق من بعض مشايخنا الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت ابتداء

بقصور الأدلة الشرعية عنه ، لأنه قد اعتبر في المرجع عناوين خاصة ، كالفقيه والعالم

وأهل الذكر ، وهي لا تصدق على الميت ، ومع ذلك التزم بجواز البقاء على تقليده

بدعوى : أن إطلاق الأدلة المذكورة إنما يقتضي اعتبار العناوين المذكورة حين

الرجوع للمجتهد ، لا حين العمل بقوله ، بل مقتضى إطلاقها حجية قوله بعد الرجوع

له ولو في ما يتجدد من الوقائع بعد موته .

التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها

ومن ثم قال : ( يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلم الفتوى

للعمل وكونه ذاكرا لها ) .

وكأن اعتبار تذكره لها لأنه لو نسيها يكون تعلمه لها رجوعا جديدا ، فلا يجوز

إذا كان المرجع ميتا لعدم صدق العناوين المذكورة عليه .

وفيه : أولا : أنه لا إشكال في عدم أخذ عنوان الرجوع شرطا في حجية فتوى

المفتي ، بل تكون فتواه حجة ولو لم يرجع إليه ، ولذا يكون المكلف مقصرا لو لم

يرجع لواجد الشرائط ، وليس الرجوع إلا عنوانا منتزعا من متابعة المجتهد في العمل

التي هي من آثار حجية فتواه المتفرعة عليها ، ومثلها وجوب سؤاله والأخذ منه

وتقليده وغير ذلك ، مما اشتملت عليه الأدلة الشرعية ، فهي بأجمعها من آثار الحجية

لا من شروطها .

وحينئذ فإن استفيد من الأدلة اعتبار العناوين المذكورة - من العالم والفقيه

وغيرهما - حين صدور الفتوى - كما سبق تقريبه - تعين جواز الرجوع للميت ابتداء ،

وإن استفيد منها اعتبارها حين العمل بالفتوى تعين المنع من البقاء على تقليده .

نعم ، قد يقال : إن وجوب الرجوع وإن كان متفرعا على الحجية ثبوتا ، إلا أنها

متفرعة عليه إثباتا ، لأنها استفيدت من أدلته ، وحينئذ فالمتيقن هو حدوث الحجية