مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٥٨

البقاء على تقليد الميت

اعتبار الحياة ، فراجع . ومن ثم ذكر غير واحد أن المتيقن من الاجماع هو التقليد

الابتدائي .

لكن يبعد حمل كلام نقلة الاجماع على خصوص الابتدائي ولا سيما مع

شيوع الابتلاء بالتقليد الاستمراري ، بل هو مما يأباه كلام بعضهم جدا .

فالبناء على خروج من جوز البقاء على الاجماع المذكور ومخالفتهم له ولو

لغفلتهم عنه أولى من ذلك ، وأولى منه للبناء على الاجماع بنظرهم ليس بالغا مرتبة

الدليلية والحجية في مقابل الأدلة والأصول ، بل يلزم الخروج عنه بها لو خالفته ،

وإنما وافقوه في التقليد الابتدائي لأجل ما استوضحوه من الوجوه ، لا لحجيته تعبدا ،

كما تقدم منا تقريبه . فراجع .

وكيف كان ، فلا مجال للاعتماد على الاجماع المذكور خصوصا في المقام

بعد ما عرفت من شيوع الخلاف ، فلا مخرج عما عرفت من السيرة المقتضية

لوجوب البقاء في الفرض ، مضافا إلى ما عرفت من استصحاب الحجية ، بناء على ما

تقدم الكلام فيه .

بل لعله مقتضى سيرة المتشرعة من الصدر الأول ، كما أشرنا إليه في التقليد

الابتدائي ، وقد ذكره سيدنا المصنف قدس سره هنا مع إنكاره لها هناك ، وإن كان الفرق بين

المقامين في غاية الاشكال ، بل المنع ، فراجع .

ومنه يظهر الاشكال في إطلاق القول بالتخيير بين البقاء والعدول ، كما تقدم

من الجواهر اختياره وحكايته عن غيره .

اللهم إلا أن يبتني على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف ،

وجواز العدول من أحد المجتهدين إلى الآخر مطلقا ، كما يظهر من الجواهر ، فيتجه

حينئذ ، لكن المبنى المذكور ضعيف ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .

وما ذكرناه في الاستدلال هو العمدة ، دون ما ذكره بعض مشايخنا من حكم

العقل بالتعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير ، فإنه إنما يكون دليلا على وجوب

البقاء على تقليد الأعلم فيما لو علم بجواز البقاء ، كما لو كان الأعلم حيا ، لا في مثل