مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٥٧

البقاء على تقليد الميت

البقاء على تقليد الميت

مسألة 6 : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب

البقاء على تقليده ( 1 ) ،

معرفة حكمهم عليهم السلام بأي طريق كان ، كيف ولا ريب في جواز الاعتماد على الكتاب

والاجماع ونحوهما مما يعرف به حكمهم عليهم السلام من دون نظر في حديثهم . بل لا

ينبغي التأمل في جواز الأخذ ممن يعتمد على الطرق التي هي محل الكلام لو كان

راجعا إلى دعوى حجيتها ، لا إلى مجرد حصول القطع منها .

وثانيا : أن الأدلة الشرعية غير ظاهرة في الحصر بنحو يقتضي المنع من

الرجوع لغير من تضمنته ، كما تقدم في مسألة اعتبار العقل في المفتي ، فهي لا تنهض

بالمنع عن الرجوع لمن يعتمد الطرق المذكورة لو فرض عموم سيرة العقلاء له .

فالعمدة ما ذكرنا من قصور السيرة المذكورة .

( 1 ) كما هو مقتضى ما عرفت من سيرة العقلاء على عدم دخل الحياة في

حجية رأي المفتي ، وما يأتي في المسألة السابعة من سيرتهم على تعيين الأعلم عند

اختلاف المجتهدين ، ولا مخرج عن ذلك إلا ما تقدم في التقليد الابتدائي من الوجوه

التي عرفت أن عمدتها الاجماع المدعى .

وقد استظهر شيخنا الأعظم قدس سره عدم الفرق فيه - كأكثر أدلة المسألة - بين التقليد

الابتدائي والاستمراري .

نعم ، عرفت الاشكال في الاستدلال بالاجماع المذكور ، وخصوصا في

مسألة البقاء ، حيث خرج عنه جمع من الأصحاب من المتأخرين عن نقلة الاجماع

مما يظهر منه عدم ثبوت الاجماع عندهم على المنع فيها ، بل ظاهر الجواهر شيوع

الخلاف فيه فقد ذكر أن الأصحاب بين قائل بحرمة البقاء وقائل بوجوبه ، وقائل

بالتخيير ، واختاره هو ، وفي محكي كلام الصدر قرب عدم بطلان التقليد بموت

المجتهد ، ونسبه لبعض معاصريه ، بل حكي في الجواهر التخيير عن ظاهر المحقق

الثاني قدس سره في الجعفرية ، مع أنه من أقدم نقلة الاجماع على المنع من تقليد الميت ، وإن

لم أتحقق ذلك منه ، إذ لم أعثر فيها إلا على ما تقدم نقله الظاهر في التردد في أصل