مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٥٦

الخامس : سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط

لورودها في مقام إمضائها .

على أنه لا يبعد توقف صدق العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية - كالفقيه

والعالم وأهل الذكر وغيرها - على الضبط ، ولا يكفي فيها عرفا الجزم بالحكم مع

العجز عن ارجاعه لمدركه للاضطراب فيه . بل لا يبعد توقف الاجتهاد بحسب

تعريفهم له على الضبط بالمقدار المتعارف ، إذ مع عدمه لا يكون الاستنباط عن الأدلة

التفصيلية ، بل هو من سنخ الجزاف .

هذا في أصل تقليد غير الضابط ، وأما مع فرض اختلافه مع الضابط فلا ريب

في أعلمية الضابط ، الموجبة لتقديمه ، كما يأتي في المسألة السابعة إن شاء الله تعالى .

الخامس : سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط

الخامس : أن يكون طريقه في الاستنباط الأدلة المتعارفة من الكتاب والسنة

ونحوهما ، دون مثل الرمل والجفر ونحوهما من الطرق غير المألوفة عند العقلاء ،

كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم قدس سره في مباحث القطع وغيره .

والعمدة فيه قصور السيرة المشار إليها ، لعدم اعتماد العقلاء على الطرق

المذكورة ، فلا يرون من يعتمد عليها من أهل الخبرة ، ولا يعدونه عالما يصح للجاهل

الرجوع له ، وإن كان معذورا لو فرض حصول القطع له . كما أنه لا يظن من أحد دعوى

حجيتها شرعا ، لتكون مؤدياتها وظائف شرعية ظاهرية يجب الرجوع لأهل الخبرة

في تشخيصها ، بل غاية ما يدعى حصول القطع للناظر فيها ، وحجيته مختصة بمن

حصل له .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من قصور الأدلة الشرعية عن شمول مثله ،

لظهورها في لزوم الرجوع إلى أهل الذكر والناظر في الحلال والحرام ممن أخذها

عن أئمة الدين عليهم السلام بحيث يكون ناظرا فيها .

ففيه : أولا : أنه لا ريب في صدق الناظر في الحلال والحرام على الشخص

المذكور ، لاطلاقه من حيث طريق النظر .

وأما ما يظهر من الأدلة من اختصاصه بحديثهم عليهم السلام فلا بد من الخروج عنه

وحمله على كون اعتباره لأجل كونه طريقا إلى معرفة حكمهم علهم السلام وأن المعيار هو