مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٥٥

الرابع : الضبط بالمقدار المتعارف

الاحتجاج ، المتضمن لقوله عليه السلام : ( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا

لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) ( 1 ) ، لظهوره في حصر مرجع

التقليد بواجد الصفات المذكورة .

وفيه - مع ضعف سنده - أن الظاهر رجوع الصفات المذكورة إلى أمر واحد

وهو حفظ الدين المساوق للعدالة ، كما نبه له غير واحد من محشي العروة الوثقى ،

وتقدم عند الكلام في اعتبار العدالة ، ويناسبه ما في ذيله من قوله عليه السلام : ( وذلك لا

يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ، فإن من ركب من القبايح والفواحش مراكب

علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ، وإنما كثر التخليط في ما يتحمل عنا أهل البيت

لذلك ، لأن الفسقة . . . الخ ) .

وإلا فلو أريد من صيانة النفس ومخالفة الهوى العموم لزم قادحية فعل

المكروهات ، بل المباحات لمجرد الهوى ، لا خصوص الاقبال على الدنيا والاكباب

عليها ، كما ذكره قدس سره ، ولا يظن منه ولا من غيره الالتزام به .

نعم ، لا يبعد أن يكون الاكباب بالوجه المذكور كثيرا ما يمنع من الوثوق

بالعدالة ، ككثير من الأمور التي تكشف عن ضعف نفس الانسان وعدم مقاومته

للمغريات ، ويأتي في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله تعالى أنه لا يكفي في إحراز

العدالة في مرجع التقليد حسن الظاهر الحاصل بمجرد عدم ظهور المعصية من

الشخص بعد معاشرته ، بل لا بد من العلم العادي بها بسبب المخالطة ونحوها ، أو

قيام البينة عليها . فلاحظ .

الرابع : الضبط بالمقدار المتعارف

الرابع : الضبط بالمقدار المتعارف ، فقد صرح بذلك بعض مشايخنا في بعض

فتاواه . والظاهر أن مراده به ضبط الأدلة في مقام الفتوى وعدم الاضطراب فيها

والخروج عن مقتضاها زيادة في الغفلة .

وهو بهذا المعنى مفروغ عن اعتباره بينهم ظاهرا ، لقصور السيرة العقلائية عن

غير الضابط ، وقد ذكرنا غير مرة أن الاطلاقات الشرعية قاصرة عن غير موردها ،

( 1 ) الوسائل ج 18 ، ص 94 ، باب : 10 من أبواب صفات القاضي ، حديث 20 .