مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٥٣

الثاني : طهارة المولد ، على كلام

منه أعلم من واجدها . أما لو كان واجدها أعلم فلا إشكال في أن مقتضى السيرة

الرجوع له .

وأما لو كانا متساويين فحيث كان الظاهر قصور السيرة في الرجوع لأهل

الخبرة مع التساوي في العلم والاختلاف في الفتوى تعين الرجوع للأصل الشرعي

لو تم موضوعه على التفصيل المتقدم ، وإلا كان اللازم الرجوع لمقتضى الأصل

العقلي ، وهو مانع من الرجوع لفاقد الشروط ، لعدم اليقين بحجيته ، بل يتعين الرجوع

للواجد ، لأنه المتيقن بناء على عدم وجوب الاحتياط على العامي عند اختلاف أهل

الفتوى .

بل يتعين حينئذ اعتبار كل ما احتمل أخذه شرعا في المفتي وإن لم تساعده

الأدلة ، كطهارة المولد والحرية وغيرها . كما أن بعض ما يأتي في البقاء على تقليد

الميت جار في الشروط المتقدمة أيضا ، كما يظهر بالتأمل . فلاحظ والله سبحانه

وتعالى العالم .

تتميم . .

تعرض غير واحد لشروط أخر أهملها سيدنا المصنف قدس سره لا بأس بالكلام

فيها . .

الأول : الحرية ، فقد أشار السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى إلى قول

بعضهم باعتبارها ، بل قال سيدنا المصنف قدس سره : ( فهو المحكي عن ثاني الشهيدين ، بل

قيل : إنه مشهور ) .

لكن يدفعه عموم السيرة العقلائية الارتكازية والاطلاقات المتقدمة الظاهرة

في إمضائها . قال سيدنا المصنف قدس سره : ( وبعض الاستحسانات المقتضية لاعتبارها -

مثل كونه مملوكا لا يقدر على شئ . ، وكونه مولى عليه - لا تصلح للاعتماد عليها في

الردع وتقيد المطلق ) .

الثاني : طهارة المولد ، فقد صرح به في الرياض ، وذكره السيد