مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٥٢

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده

وبالجملة : لم يتحصل من كلماتهم ما يمكن الخروج به عما عرفت من الأصل

المقتضي لتردد الحجة بين الميت الأفضل والحي المفضول ، فاللازم البناء إما على

التساقط والرجوع للأصول العملية من الاحتياط أو غيره في مورد الخلاف أو على

التخيير بين الميت والحي ، بناء على المشهور من أنه المرجع عند الدوران بين

شخصين وعدم المرجح لأحدهما .

هذا كله مع غض النظر عما عرفت من الأصل الشرعي والاجماع ، وسيرة

العقلاء . وإلا فالأصل الشرعي - لو تم - وارد على الأصل العقلي المذكور ، ملزم بتقليد

الميت مع كونه أعلم حين حياته . وأما مع مساواته للحي فهو مبني على كون حجية

رأي كل من المتساويين فعلية لا معلقة على اختياره ، وإلا كان استصحاب حجيته

تعليقيا ويأتي بعض الكلام في ذلك في المسألة السابعة .

كما أن الاجماع - لو تم - يكون واردا على الأصل الشرعي المذكور ، فضلا عن

الأصل العقلي ، فيلزم تقليد الحي مطلقا ولو كان مفضولا .

وإن لم يتم الاجماع المذكور فمقتضى السيرة وجوب تقليد الأعلم حيا كان

أو ميتا .

وأما مع مساواة الحي للميت واختلافهما في الفتوى فالسيرة حيث كانت

قاصرة عن شمول المتعارضين تعين البناء على التساقط ، أو تعيين الحي لأنه المتيقن

بناء على عدم تكليف العامي بالاحتياط وجواز التقليد له حينئذ . فتأمل جيدا .

تنبيهان . .

الأول : ما ذكرناه هنا من السيرة والاجماع والأصل الشرعي والعقلي جار في

الشروط المتقدمة على تفصيل يظهر بالتأمل فيها . وقد أشرنا إلى بعض ذلك

فيما سبق ، ولم نفصل الكلام في ذلك هناك اكتفاء بما نذكره هنا .

الثاني : تقدم منا التشكيك في الدليل على بعض الشروط المتقدمة وأن

مقتضى السيرة عدم اعتبارها وذلك لو تم إنما ينفع لو كان فاقدها حين صدور الفتوى