مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٥١

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده

وعلى التلازم بين الأمرين ، وهو غير ثابت في المقام .

مع أنه إنما ينهض لو كان الدليل في المسألة اجتهاديا ، ليكون حجة في لازم

مؤداه ، ولا ينفع مع الرجوع للأصل ، لاختصاص موضوع الأصل بمورده ، والتعدي

منه للازم مبني على الأصل المثبت ، الذي ثبت في محله عدم الاعتماد عليه ،

خصوصا مع كون الأصل عقليا لا يبتني على التعبد بالملزوم ، كما في المقام .

الثاني : ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن الاقتصار على الحي ليس لأقربيته

للواقع ، ليتخيل أن الميت الأفضل أقرب ، بل لعدم اليقين بالبراءة بتقليد الميت ولو

كان أعلم .

وفيه : أن الاقتصار على الحي المفضول لا يوجب اليقين بالبراءة أيضا ، فلا

وجه لترجيحه على الميت الأفضل .

الثالث : ما ذكره شيخنا الأستاذ ( دامت بركاته ) من أن احتمال اعتبار الحياة

حاكم على اعتبار الأعلمية ومضيق لموضوعه عن شمول الميت ، لأن الشك في

حجية قول الميت يوجب اليقين بعدم حجيته ، لما تقدم من أن الشك بالحجية

يوجب اليقين بعدمها ، فينحصر اعتبار الأعلمية بخصوص الأحياء .

وفيه : أنه لا وجه لحكومة احتمال اعتبار الحياة على اعتبار الأعلمية بعد

كونهما في مرتبة واحدة ، بل يتزاحمان ، وكما يمكن حصر اعتبار الأعلمية بخصوص

الأحياء ، لاحتمال عدم جواز تقليد الميت ، كذلك يمكن حصر اعتبار الحياة

بخصوص المتساوين في الفضيلة ، لعدم جواز تقليد المفضول .

نعم ، لو كان دليل اعتبار الحياة لفظيا كان حاكما على دليل الترجيح بالأعلمية ،

لظهور دليل الترجيح في المفروغية عن وجود مقتضى الحجية في أطراف الترجيح ،

وظاهر دليل اعتبار الحياة عدم وجود مقتضي الحجية في قول الميت ، فيخرج عن

موضوع الترجيح بالأعلمية ، وينحصر الترجيح في غيره ممن هو واجد لمقتضي

الحجية ، وهذا لا يجري مع كون عدم تقليد الميت للأصل ، لعدم احراز مقتضي

الحجية فيه ، لا لاحراز عدمه ، فلاحظ .