مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٥٠

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده

انتزاعها تعرض الشئ . للتصرف وصلوحه له ، ولا يتوقف على فعلية الابتلاء

بالتصرف .

وبالجملة : الشك في المقام في استمرار الحجية المتيقنة للحجة ، فيجري

الاستصحاب لذلك ، لا في حدوث حجية مباينة للحجية المتيقنة ، ليمتنع جريانه .

وإن كان ذلك محتاجا إلى التأمل .

نعم ، الظاهر اختصاص الاستصحاب المذكور - لو تم - بمن تمت له شرائط

التكليف العامة في حياة المفتي ، وكانت الفتوى متيقنة الحجية سابقا في حقه ، دون

غيره كالصبي ونحوه ممن لم يوضع عليه القلم إلا بعد موت المفتي ، فضلا عمن كان

معدوما في حياته ، لوضوح عدم فعلية حجية الفتوى في حقهم ، بل هي مشروطة

بتمامية شروط التكليف ، لعدم صحة انتزاع الحجية ارتكازا إلا مع كون من قامت

عليه الحجة معرضا للتكليف وصالحا للخطاب ولا تنتزع مع فرض رفع القلم عن

المكلف فتأمل جيدا .

هذا كله في الأصل الشرعي .

وأما الأصل العقلي ، فلا إشكال في أن مقتضاه عدم حجية فتوى الميت ،

لأصالة عدم الحجية في كل ما شك في حجيته .

لكن هذا إنما يقتضي جواز تقليد الحي إذا كان أعلم منه أو مساويا له ، للقطع

بحجيته تعيينا أو تخييرا ، بناء على ما هو المعروف بينهم من التخيير مع التساوي ،

وأما لو كان الميت أعلم فاحتمال جواز تقليده مستلزم لاحتمال وجوبه ، بناء على

وجوب تقليد الأعلم مع الاختلاف ، كما يأتي في المسألة السابعة ، فلا يعلم حينئذ

بجواز تقليد الحي المفضول ، بل تتردد الحجة بينهما ، ولا معين في البين ، لكن أصر

غير واحد على تعيين الحي المفضول حينئذ لوجوه . .

الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره - كما في التقريرات - من أن تعيين الحي مع

التساوي - لما تقدم - مستلزم لتعيينه مع كونه مفضولا ، لعدم القول بالفصل .

وفيه : أن مجرد عدم القول بالفصل لا ينفع ما لم يرجع إلى الاجماع على عدم الفصل ،