مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٩

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده

إذ فيه - مع عدم شموله لما إذا أفتى المجتهد بالحكم الواقعي قاطعا به بسبب

نظره في الأدلة - : أن ذلك إنما يتم لو كان موضوع الحجية هو الرأي بشرط بقائه ،

بخلاف ما لو كان الحجة هو الرأي بحدوثه فقط بلا حاجة للاستمرار ، فإن تبدله

بالعلم بالحكم الواقعي لا يمنع من استصحاب الحجية للرأي السابق لبقاء الموضوع .

مع أن الرجوع للمجتهد إنما هو لتشخيص الأحكام الظاهرية الثابتة في حق

العامي بمقتضى الأدلة ، لا لتشخيص الأحكام الظاهرية الثابتة في حق المجتهد نفسه ،

ولذا كان اللازم على المجتهد في مقام الفتوى النظر في الأدلة التي يعم دليل حجيتها

للعامي دون ما يكون حجة في حق نفسه فقط لو فرض الاختلاف بينهما ، وحينئذ

فانكشاف الحكم الواقعي للمجتهد بعد الموت لا ينافي حصول القطع له بالحكم

الظاهري الثابت بمقتضى الأدلة في حق العامي الذي لا يتيسر له العلم بالحكم

الواقعي . فتأمل جيدا .

الثاني : أن القدر المتيقن من حجية رأي المفتي حين حدوثه هو حجيته في

الوقائع المقارنة لحياته ، لا مطلقا بنحو يعم الوقائع المتأخرة عن موته ، لعدم صحة

انتزاع الحجية إلا بلحاظ مقام العمل ، فمع عدم الابتلاء بالواقعة لا يصح انتزاع

الحجية بالإضافة إليها ، وليست حجيته بنحو الاطلاق إلا بنحو القضية الحقيقية

الراجعة إلى أن كل واقعة لو وقعت لكان رأيه حجة فيها ، فليست حجيته المتيقنة في

الوقائع المتأخرة إلا تعليقية ، حيث إن كل واقعة كانت لو وقعت سابقا - حين حياة

المفتي - لكان رأي المفتي حجة فيها ، وقد سبق عدم جريان الاستصحاب في القضايا

التعليقية غير الفعلية .

وفيه : أن المرتكز عرفا كون الحجية من عوارض الحجة المستمرة لها في

جميع الوقائع ، وأن مصحح انتزاعها هو معرضية المكلف للابتلاء بمؤداها وصلوحه

للخطاب به ، لا أنها من الأمور الانحلالية على حسب الوقائع الفعلية ، بحيث تكون

كل واقعة مقومة لها ومأخوذة قيدا فيها ، ليكون المشكوك مباينا للمتيقن ، فهي نظير

الولاية لا يصح انتزاعها إلا بلحاظ التصرف في المولى عليه إلا أنه يكفي في صحة