مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٨

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده

الرأي ، فمع الشك في أن المعتبر فيه شرعا الرأي مطلقا أو لا بد من حياة المفتي معه لا

يحرز الموضوع بعد الموت ، فلا يجري الاستصحاب .

قلت : الموضوع الذي يلزم إحرازه في الاستصحاب هو معروض الحكم

الذي يحمل عليه في القضية الشرعية ، ولا إشكال في عدم أخذ رأي المفتي ولا حياته

في الموضوع بالمعنى المذكور ، وموضوعيتهما إنما هي بمعنى كونهما علة في ثبوت

الحكم الظاهري ، فلا يتوقف الاستصحاب على إحرازهما . فلاحظ .

ومما ذكرنا سابقا يظهر اختصاص الاستصحاب المذكور - لو تم - بالواجد

لشرائط التكليف وحياة المفتي ، دون غيره - كالصبي ، فضلا عن المعدوم - لأن فعلية

الأحكام الظاهرية معلقة على الشرائط المذكورة ، فيكون استصحابها قبل تماميتها

تعليقيا .

وأما الثاني - وهو استصحاب الحجية - فقد عرفت أنه لا مانع منه ذاتا ، لأن

الحجية من الأحكام الوضعية المجعولة .

إلا أنه قد يشكل بوجهين . .

الأول : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من عدم بقاء الموضوع ، لأن موضوع

الحجية هو الرأي ، ولا رأي للميت عرفا ، وإن فرض بقاء الرأي له حقيقة .

وفيه : أن موضوع الحجية في الزمان اللاحق هو الرأي بحدوثه سابقا ، لا ببقائه ،

كما تقدم في الدليل الأول للمنع .

ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره بعض المحققين قدس سره ( 1 ) من أنه بناء على أن

الحجة على المكلف قطع المجتهد بالحكم الظاهري لا مجال للاستصحاب ، للعلم

بانكشاف الواقع له نفيا وإثباتا ، ولا موضوع معه للحكم الظاهري ليتحقق له القطع به

الذي هو موضوع الحجية في حق العامي .

نعم ، لو كان موضوع الحجية هو ظنونه وإدراكاته للحكم الواقعي كان

الاستصحاب في محله لامكان بقائها بعد الموت ولو بمرتبة أقوى .

( 1 ) المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني ( قدس سره ) في رسالة الاجتهاد والتقليد . ( منه ) .