مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٧

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده

التنجيزي ، ليختص المنع بالأحكام الاقتضائية ، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره .

نعم قد يتم في الأحكام التنجيزية الثابتة في حياته ، سواء كان موضوعها جزئيا

خارجيا ، كنفوذ العقود الواقعة في حياته ، ونجاسة الفقاع الموجود قبل وفاته ، أم كليا

كالأحكام التكليفية الفعلية ، مثل حرمة شرب الفقاع ، فإن موضوعها وهو شرب

الفقاع كلي يتعلق الحكم التكليفي به ، لا بأفراده بعد وجودها بل وجودها يكون

مسقطا للحكم ، لا شرطا في فعليته ، كما لا يكون وجود الفقاع شرطا في فعليته .

إن قلت : لا مجال للاستصحاب في الأحكام التكليفية ، لأن موضوعها لما كان

كليا كان قابلا للتقييد بحياة المفتي ، ومع احتمال تقييده لا يحرز الموضوع بعد

الموت ، فلا يقين بحرمة مطلق شرب الفقاع ليجدي استصحابها بعد الموت ، بل

المتيقن حرمة خصوص الشرب الواقع في حياة المفتي ، ولا يجدي استصحابها بعد

الموت .

ومن ثم أشكل الاستصحاب في الأحكام التكليفية الواقعية ، بخلاف الأحكام الوضعية التي يكون موضوعها غالبا أمورا جزئية خارجية لا تقبل التقييد ولا تتعدد

بتعدد الخصوصيات الزمانية .

قلت : ليس الحكم الظاهري إلا الحكم المماثل لمؤدى الحجة ، وليس مؤداها

إلا الحكم الواقعي ، فموضوع الحكم الظاهري تابع لموضوع الحكم الواقعي الذي

قامت عليه الحجة سعة وضيقا ، وحيث لم يكن موضوع الحكم الواقعي مقيدا بحياة

المفتي لم يكن الحكم الظاهري مقيدا بها .

نعم ، يمكن تقييد جعل الحكم الظاهري بحياة المفتي ، بحيث يكون الموت

غاية للحكم لا لموضوعه ، وفي مثله يجري الاستصحاب ، ولا يعارض باستصحاب

عدم الجعل خلافا لبعض مشايخنا ، كما تعرضنا لذلك في محله من الأصول .

وهذا بخلاف الأحكام التكليفية الواقعية ، فإنه لا طريق غالبا لاحراز إطلاق

موضوعها مع الشك في بقائها .

إن قلت : الحكم الظاهري لما كان متفرعا شرعا على رأي المفتي كان موضوعه