مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٦

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده

يصلح للردع عنها ، على أن الخروج عما عليه المعظم في مثل هذه المسألة التي لا

دليل فيها إلا سيرة العقلاء صعب جدا . والله سبحانه وتعالى العالم ونسأله أن يوفقنا

لمعرفة أحكامه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده

هذا ، وينبغي الكلام في مقتضى الأصل في المسألة ليرجع إليه لو فرض قصور

الأدلة الاجتهادية فيها عن إثبات الجواز ، أو المنع .

والكلام تارة : في الأصل الشرعي . وأخرى : في الأصل العقلي .

أما الأصل الشرعي ، فمن الظاهر أنه لا مجال له بالإضافة إلى الأحكام التي

أفتى بها الميت ، لعدم تحقق ركني الاستصحاب فيها من اليقين بالثبوت والشك في

البقاء .

أما الأول فلعدم اليقين الحقيقي بثبوتها ، لاحتمال خطأ الميت ، ولا التعبدي ،

لعدم الحجية عليها ، لانحصار طريقها بفتوى الميت ، المفروض الشك في حجيتها .

وأما الثاني فللعلم ببقائها على تقدير ثبوتها ، ولا يحتمل ارتفاعها بموت

المفتي ، فلا بد إما من إجرائه في الحكم الظاهري المترتب على الفتوى حين حياة

المفتي ، أو في الحكم الوضعي ، وهو الحجية الثابتة للرأي .

أما الأول فيشكل . .

أولا : بأنه مبني على جعل الأحكام الظاهرية المماثلة لمؤديات الطرق ،

والتحقيق عدمه ، وليس مفاد أدلة الطرق إلا جعل حجيتها ، لأن الحجية أمر اعتباري

وحكم وضعي قابل للجعل ، كالملكية ، ولا يترتب عليها إلا صحة الاعتماد عقلاء على

الحجة في البناء على ثبوت مؤداها عملا ، وليس الحكم الظاهري إلا منتزعا من ذلك ،

دون أن يكون مجعولا ليمكن استصحابه ، كما أوضحنا ذلك عند الكلام في مؤديات

الطرق في مبحث قيام الطرق مقام القطع الموضوعي من الأصول .

وثانيا : بأنه لا يتم في الأحكام الكلية التي لم يتم موضوعها في حياة المفتي ،

وإنما يفتي بها بنحو القضية الحقيقية ، لرجوعها إلى قضية تعليقية ، وقد حققنا في

محله عدم جريان الاستصحاب التعليقي ذاتا ، لا من جهة المعارضة بالاستصحاب