مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٥

السابع : الحياة ، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك

الخارجي للتقليد - وإن خالفوا في تفسيره - فلو كان عدم حجية قول الميت واضحا

عند الشيعة متسالما عليه بينهم لما وسعهم البناء على حجيته .

والمظنون أن الحكم قد ذكر في كلام الأصوليين من قدماء الأصحاب

وخالفوا فيه العامة مستندين فيه إلى وجوه أخر غير الاجماع - تقدم بعضها - واشتهر

بينهم من دون أن يبلغ مرتبة الاجماع ، كما قد يشهد به قول المحقق الثاني في شرح

الشرايع : ( وقد صرح جمع من الأصوليين والفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ليجوز

العمل بفتواه ، فلا يجوز العمل بقول المجتهد بعد موته وهو متجه ويدل عليه

وجوه . . . ) ثم لما جاء المتأخرون حسبوا أن ذلك إجماع صالح للاحتجاج في قبال من

خالف المشهور ، على ما هو المعلوم من طريقتهم في الاستدلال بالاجماع

وتسامحهم فيه ، ثم لما خالف الأخباريون بعد ذلك في الحكم وعرفوا بخروجهم

على الأصحاب في كثير من الأمور وتشنيعهم عليهم ، ركن كثير من متأخري

المتأخرين للاجماع المذكور - لحسن ظنهم بمدعي الاجماع أو لذهابهم إلى حجية

نقله - وللوجوه الأخر التي يكثر الاعتماد على مثلها منهم .

وكيف كان ، فالاعتماد على دعوى الاجماع المتقدمة في غاية الاشكال ،

ولا سيما مع قرب مخالفته لسيرة المتشرعة في العصور الأولى يوم لم يكن التقليد

مبنيا على العناية والاهتمام ، بل تجري الناس فيه على مقتضى طبايعهم ، إذ من البعيد

جدا أن يكون تعلم الرجل لحكم من المجتهد ليعمل به ما دام حيا فإذا مات رجع إلى

غيره وكرر السؤال منه عن نفس الحكم ، أو أنه يبقى على عمله به لنفسه وغيره من

أهله وأولاده ممن عملوا معه في حياة المجتهد دون من تجدد تكليفهم بعد موته لئلا

يكون تقليدهم للميت ابتدائيا ، بحيث يعمل أهل البيت الواحد على وجهين بعضهم

على رأي الميت وبعضهم على رأي الحي ، فإن هذا مبني على العناية والخروج عن

الوضع الطبيعي الذي لو كان لظهر وكثر السؤال عنه والتنبيه عليه ، وإن كان هذا قد لا

يبلغ حد اليقين .

والعمدة في المقام ما عرفت من سيرة العقلاء التي لم يتضح حتى الآن ما