مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٤

السابع : الحياة ، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك

تحقق الاجماع بوجه قاطع ، إذ ليس المحكي عن الشهيد الثاني دعواه صريحا ، بل

عن المسالك دعوى عدم تحقق الخلاف له ممن يعتد بقوله ، وعن رسالته في المسألة

عدم العلم بمخالف ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه .

وهو ظاهر ما عن الشهيد الأول في الذكرى من نسبة الخلاف إلى البعض .

وحمله على العامة - كما عن الشهيد الثاني - بعيد جدا ، ولا سيما مع كونه المعروف

بينهم بل ظاهر اقتصار المحقق الثاني في الجعفرية على نسبته للأكثر وجود الخلاف

فيه وعدم جزمه باعتباره ، قال في بيان ما يجب على المكلف : ( والرجوع إلى المجتهد

ولو بواسطة وإن تعددت إن كان مقلدا . واشترط الأكثر كونه حيا ، ومع تعدده يرجع

إلى الأعلم ) .

بل تأليف الشهيد الثاني لرسالة في المسألة شاهد بوقوع الخلاف فيها ، وخفاء

الأدلة عليها ، وإلا فالمسائل المسلمة حكما الواضحة دليلا لا تحتاج إلى شدة

الاهتمام .

وأما تلقي الأصحاب لدعواهم بالقبول ، فهو لا يكشف عن ثبوت الاجماع ،

لامكان استناده لحسن ظنهم بهم ، أو لذهابهم إلى حجية الاجماع المنقول ، لا

لاطلاعهم على قرائن تشهد بصحة دعواهم . ولا سيما مع كون المتلقين له بالقبول هم

متأخري المتأخرين الذين يبعدون عن عصر التشريع جدا .

مع احتمال كون موافقتهم لهم ليس لأجل الاجماع ، بل للوجوه الأخر

المصرح بها في كلمات بعضهم . على أن ظاهر كلام السلطان في حاشية المعالم

التردد في ثبوت الاجماع .

وكيف يكون الاجماع بهذا الوضوح وقد خرج عليه مثل المحقق

القمي قدس سره مدعيا أنه لا يوجب اليقين ، بل لا يوجب الظن ، لعدم تداول المسألة بين

أصحاب الأئمة عليهم السلام ، وإنما هي من المسائل الحادثة ، كما خرج الأخباريون عليه ،

فإن خروجهم وإن كان مبنيا على دعوى كون الفتوى من سنخ الرواية المنقولة

بالمعنى التي تقبل وإن كان الراوي ميتا ، إلا أن موضوع كلامهم لما كان هو الواقع