مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٢

السابع : الحياة ، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك

لاندفاعه . .

أولا : بأنه إن أريد أن ذلك ضروري المذهب فهو كما ترى ، كيف وهو مما لا

يلتفت إليه . وإن أريد أنه ضروري من سيرة المتشرعة فلعل سيرتهم مبنية في

العصور المتأخرة والمتوسطة على شيوع القول بعدم جواز تقليد الميت وشهرته

بين الأصحاب ، وفي العصور الأولى المقاربة لعصر المعصومين عليهم السلام على غفلتهم

على الاختلاف بين العلماء وعدم التفات العوام لذلك ، كما قد يغفلون عنه في

العصور المتأخرة أيضا ، ويأتي أن تعين الفحص عن الأعلم مختص بصورة العلم

بالاختلاف ، ولعل هذا هو الوجه في عدم اهتمامهم بالفحص عن الأعلم حتى بين

علماء العصر الواحد ، ومع احتمال ذلك يقف الاستدلال بالسيرة .

وثانيا : بأن عدم وجوب الفحص عن الأعلم من الأموات لا ينافي حجية فتوى

الميت لو فرض العلم بكونه أعلم من الأحياء ، إذ لعل عدم وجوب الفحص ناش من

تعسر الاطلاع على الأعلم من الأموات ، نظير تعسر الاطلاع على حال أهل العصر

الواحد ممن سكن البلاد النائية ، فإنه قد يقال بعدم وجوب الفحص عن حاله

لاستلزامه الحرج نوعا بالنحو الذي يعلم بعدم ايقاع الشارع الناس فيه ولو بضميمة

السيرة ، وهذا لا ينافي وجوب تقليده لو فرض العلم بأعلميته وتيسر الاطلاع على

فتواه .

والذي ينبغي أن يقال : إن من كان من الأموات غير معلوم الفتوى لا أثر

لأعلميته ، لعدم حجية فتواه الواقعية التي لا يتيسر الاطلاع عليها ، وما كان منهم معلوم

الفتوى يتعسر بل يتعذر الاطلاع على حالهم حين صدور الفتوى منهم غالبا ، لعدم

الإحاطة بطريقتهم في الاستدلال وكيفية فهمهم للأدلة ، ليدرك بذلك مدى خبرتهم ،

فيجري فيه ما عرفت من القاعدة على تفصيل يأتي في المسألة الثامنة إن شاء الله

تعالى .

بل قد يعلم بأنهم دون المتأخرين نوعا ، كما يشهد به التأمل في حال من تيسر

الاطلاع على طريقتهم في الاستدلال من أهل الكتب الاستدلالية والمطالب العلمية