مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤١

السابع : الحياة ، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك

ونحوه بالاجماع المدعى المختص بمورده ، ولو تم نظيره في المقام كان الاستدلال

به لا بالوجه المذكور . وأما قياس المقام بعدول المجتهد عن رأيه فقد عرفت أنه في

غير محله .

وبالجملة : لا بد من الدليل الذي يخرج به عن مقتضى السيرة من عدم توقف

بقاء الحجية على بقاء الرأي .

الثاني : ما أشرنا إليه في مبحث اعتبار العقل في المفتي من أن أخذ عناوين

خاصة في أدلة التقليد الشرعية ، كالعالم والفقيه ظاهر في لزوم حصولها حين الرجوع

للمفتي والعمل بفتواه ، ولا يكفي حصولها حين صدور الفتوى منه ، ومن الظاهر عدم

صدقها على الميت .

ويظهر الجواب عنه مما تقدم ، فراجع .

الثالث : أنه لو جاز تقليد الميت لوجب لو كان أعلم ، لما يأتي من مرجحية

الأعلمية ، فيلزم امتناع تقليد الأعلم من أهل العصر لو فرض وجود الأعلم منه في

الأموات ، وهو التزام شنيع ، كما عن الشهيد في رسالته في المسألة .

وفيه : أنه لا موجب لشناعته لو فرض إحراز أعلمية الميت ، بل هو عين

الدعوى .

ومثله ما عن المحقق الثاني من تعسر الاطلاع على الأعلم في جميع العصور .

إذ هو كتعسر الاطلاع على الأعلم في العصر الواحد في كثير من الأزمنة ، يلزم

الرجوع معه إلى ما تقتضيه القاعدة التي يأتي التعرض لها في المسألة الثامنة ، وهي

تقتضي عدم حجية فتوى الميت لاشتباه الحجة باللاحجة حينئذ .

ولو فرض الاجماع على التخيير في مثل ذلك كان المتيقن منه غير الميت .

نعم ، لو فرض وجوب الموافقة لأحوط الأقوال حينئذ كان اللازم الاحتياط بما يوافق

قول الميت كغيره ، فلاحظ .

ومثلهما ما ذكره بعض مشايخنا من أن لازم ذلك الفحص عن الأعلم من بين

الجميع ، وهو ضروري البطلان في مذهب الإمامية .