مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٠٤

إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها

مطلقا ، فمع عدم مشروعيته لا امتثال بالفعل كي يجب إتمامه ويحرم قطعه ، فلا مانع

من التقرب به برجاء مشروعيته ، نظير حال المكلف حين الجمع بين المحتملين مع

التكرار - كما في القصر والتمام - المستلزم لاحتمال بطلان كل من المحتملين مع

التقرب برجاء مشروعيته .

أما لو كان الالتفات في الأثناء فالمكلف حين الشروع في العمل قاصد

للامتثال به مطلقا ، فيقع مشروعا وامتثالا للأمر فيحرم قطعه ، كما ذكرنا .

كما أنه لو لم يكن القطع المحتمل بنفس الاستمرار في العمل ، بل بأمر خارج

عنه فلا محذور أيضا ، كما لو علم الصائم إجمالا بحرمة الارتماس في الماء أو

الاحتقان بالجامد ، فإن فعل أحدهما وإن كان مما يحتمل معه قطع الصوم ، إلا أن

القطع يستند إلى فعل الأمر المذكور ، لا إلى الاستمرار في الصوم ليمنع التقرب به

على تقدير صحته في نفسه وحرمة القطع .

وإن تعذر الاحتياط ، فإن كان المكلف معذورا في الجهل بالحكم إما لتخيل

عدم الابتلاء به ، أو لنسيانه بعد تعلمه من دون تفريط اتجه الاقتصار على بعض

المحتملات مطلقا ، حتى مع احتمال لزوم الابطال المحرم ، لعدم مانعيته من التقرب

مع فرض العذر .

والظاهر أنه لا إشكال عندهم في عدم الاجزاء مع المخالفة عدم مصادفة

الواقع أو مقتضى الحجة ، حتى في غير الأركان ، لانصراف مثل حديث : ( لا تعاد ) عن

صورة التردد في مشروعية العمل .

وربما قيل هنا بلزوم العمل بالظن مع حصوله أو إمكان تحصيله ، لجريان

مقدمات الانسداد في خصوص المسألة المبتلى بها .

لكن الظاهر عدم نهوض المقدمات المذكورة بإثبات وجوب العمل بالظن ،

كما ذكرناه في الأصول ، فراجع .

وإن لم يكن معذورا في الجهل اتجه لزوم عمله بالظن ، لأنه أقرب إلى دفع

الضرر المحتمل ، كما ذكرناه في مباحث الانسداد من الأصول .