مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٠٣

إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها

الاحتياط تعين وصح معه العمل ، وإن كان مقصرا في الجهل بالحكم ، من دون فرق

بين العبادات وغيرها ، بناء على ما تقدم في المسألة الثالثة من إجزاء الاحتياط .

وإن لم يحتط حينئذ وعمل على أحد المحتملات ، فإن كان عمله مطابقا

للواقع أو للحجة المعتبرة في حقه كان له الاجتزاء به واقعا أو أو ظاهرا ، من دون فرق

بين العبادات والمعاملات وغيره كالتذكية ونحوها .

ودعوى : عدم الصحة في العبادات ، لما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أنه مع

العلم بالتعبد والأمر لا بد من قصد امتثاله على كل حال ، ولا يتحقق ذلك في المقام

بعد فرض الاقتصار على بعض المحتملات .

ممنوعة : إذا لا دليل على اعتبار قصد الامتثال على كل حال ، بل يكفي احتمال

الامتثال في المقربية المعتبرة في العبادة .

وأشكل من ذلك دعوى : عدم الصحة في المعاملات أيضا ، لعدم تحقق قصد

الانشاء ، مع الشك في المشروعية وترتب الأثر .

إذ فيها : أن ترتب الأثر شرعا غير مقوم للانشاء المعتبر في المعاملة ، بل المعيار

فيه على ايجاد المضمون ادعاء من قبل المنشئ ، ولذا أمكن مع العلم بالبطلان وعدم

ترتب الأثر ، وإن لزم التشريع المحرم .

نعم ، إذا كان العمل عبادة ، والتفت المكلف في أثنائها ، وكان إبطالها محرما -

كما هو المعروف في الصلاة - اتجه بطلان العمل مع الاقتصار على بعض

المحتملات مع احتمال تحقق القطع المحرم بنفس الاستمرار في العمل ، لامتناع

التقرب به حينئذ ولو احتمالا ، فيبطل لذ لك ، كما لو علم إجمالا بوجوب الفتحة أو

التسبيح في الركعتين الأخيرتين ، فإنه حيث كان الجمع بينهما ممكنا فالاقتصار على

أدهما ملازم كون الركوع مبطلا للصلاة فيحرم ويتعذر التقرب به ، بل لا بد حينئذ

من الاحتياط المفروض إمكانه وصحة العمل معه .

وهذا بخلاف ما إذا كان الالتفات قبل الشروع في العمل ، لأن الشروع به على

بعض المحتملات راجع إلى قصد الامتثال به على تقدير مشروعية ذلك الوجه ، لا