مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٠٢

إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها

والرجوع لأصالة الفساد .

لاندفاعه ، بأن الظاهر من القائلين بالسببية إناطة الأحكام التكليفية التابعة

للمصالح والمفاسد بمؤدى الطريق واقعا ، واختلاف الأحكام التكليفية في مورد

المعاملة الواحدة ليس محذورا ، لقيام حكم كل مكلف به ، فلا مانع من جواز

التصرف لكل من البيعين في العين المبيعة ، لقيام الدليل في حق كل منهما على

ملكيته لها ، ولا يظن منهم البناء على تبعية الأحكام الوضعية ، كصحة المعاملة

وملكية العين ، ليتحقق التنافي ، كيف ولا ريب في شيوع اختلاف الطرق في الأحكام الوضعية في حق الأشخاص ، كالطهارة والنجاسة والملكية وغيرها .

اللهم إلا أن يكون لصحة المعاملة خصوصية من بين الأحكام الوضعية ، وأن

المعيار في صحتها الواقعية في حق كل أحد صحتها في حق الطرفين المباشرين لها

ظاهرا ، فيتجه حينئذ ما ذكره من التنافي بين حكميهما ، وللكلام مقام آخر .

وما ذكرنا من عمل كل بحسب وظيفته لا ينافي ما تقدم في المسألة السادسة

عشرة من قوة احتمال صحة العمل الواقع عن تقليد صحيح واقعا ، فإن ذلك مختص

بالمقلد ، ولا يعم غيره ممن يرى بطلان العمل وإن كان شريكا له فيه .

نعم ، لو ثبت أن العمل الصادر من شخص تبعا لتكليفه الظاهري يترتب على

الأثر واقعا في حق غيره - نظير العمل الاضطراري في بعض الموارد ، كإيجاب

الأخرس بالإشارة - اتجه البناء على الصحة في المقام ، إلا أن ذلك خلاف الأصل

ومحتاج إلى دليل خاص .

ثم إنه بناء على ما ذكرنا من عمل كل من الطرفين على حسب حكمه الظاهري

قد يترتب على ذلك التنازع بينهم المقتضي للخصومة والرجوع للحاكم في فصلها ،

كما قد يترتب على ذلك في حق أحدهما ما يغني عن المخاصم ، كالتهاتر والمقاصة

ونحوهما مما لا مجال لإطالة الكلام فيه ، لعدم الضابط له ، ولظهوره بالتأمل في

الموارد على اختلافها .

إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها

الثاني : إذا احتاج المكلف للعمل في مسألة لا يعلم حكمها ، فإن أمكن