مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٠١

الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها ، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر

حكمه الظاهري الناشئ من اجتهاده أو تقليده وإن اختلفا ، فإذا قلد الرجل من يقول

بعدم وجوب الانفاق على الأخت ، وقلدت أخته من يقول بوجود الانفاق ، كان

للرجل الامتناع من الانفاق ، ولأخته أخذ النفقة منه ، كما أنه لو اختلف البيعان

بالفارسية في صحة العقد بالفارسية كان لكل منها ترتيب الأثر على تكليفه ، لعموم

أدلة الحكم الظاهري في حق كل منهما .

وما ذكره السيد الطباطبائي قدس سره في المسألة الخامسة والخمسين من مبحث

التقليد من عدم صحة البيع في الفرض بالإضافة إلى كلا الطرفين ، لأنه متقوم بطرفين

فاللازم أن يكون صحيحا بالإضافة إليهما معا ، فعدم صحته في حق من يرى بطلانه

يستلزم عدم صحته في حق غيره .

كما ترى ! لأن ذلك إنما يقتضي التلازم بينهما واقعا لا ظاهرا ، إذ لا مانع من

اختلاف شخصين في الحكم الظاهري مع اتفاقهما في الحكم الواقعي ، كالماء

المعلوم النجاسة سابقا لشخص دون آخر ، حيث يكون نجسا في حق الأول بمقتضى

الاستصحاب ، طاهرا في حق الثاني لأصالة الطهارة أو استصحابها .

وأشكل منه : ما عن بعض المحققين من صحة المعاملة بالإضافة إلى كلا

الطرفين ، لأنها قائمة بهما ، فصحتها بالإضافة إلى أحدهما تستلزم صحتها بالإضافة

إلى الآخر .

لاندفاعه : - مضافا إلى ما عرفت في سابقه - بأن التنافي بين حكمي الطرفين

يقتضي تساقط مقتضاهما والرجوع لأصالة عدم ترتب الأثر .

نعم ، لو كان الفساد في حق أحد الطرفين لعدم الدليل على الصحة لم ينهض

بمعارضة دليل الصحة في حق الطرف الآخر ، بل كان موردا له ، وتعين البناء على

الصحة من الطرفين كما ذكره ، فتأمل .

هذا ، والظاهر أنه لا يفرق في ما ذكرنا بين القول بالطريقية والقول بالسببية ،

خلافا لما ذكره بعض مشايخنا من أنه بناء على السببية يتجه البناء على

التنافي بين الحكمين الظاهريين في حق كل منهما المستلزم لسقوطهما