مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٠٠

الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها ، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر

في الأمر الوجودي .

ويشكل : بأن المراد بالعمل مطلق فعل المكلف وإن كان عدميا ، ولذا لا ريب

ظاهرا في شمولها لما إذا دل الخبر على استحباب الترك وحيث كان مقتضى الاطلاق

عموم اللوغ للدلالة الالتزامية كان شاملا للخبر الدال على الكراهة ، لدلالتها بالالتزام

على ثبوت الثواب بترك الأمر المكروه .

ولو لم يتم ذلك فقد يدعى استفادة التميم بتنقيح المناط ، وإن كان لا يخلو

عن إشكال ، والأمر غير مهم بعد ما عرفت من قصور النصوص عن إثبات أصل

القاعدة حتى في المستحبات ،

ودعوى : أهمية الحث في عموم النصوص بلحاظ ما تقدم من تضمنها للوعد

بفعلية الثواب زائدا عما يحكم به العقل .

مدفوعة : بأن لزوم الوفاء بالوعد الذي تضمنته النصوص على المولى تابع

لعمومه واقعا ، لا لظهور الدليل في عمومه ، نظير ما تقدم في كفارة الغيبة ، فلو فرض

إمكان استفادة العموم من ظاهر النصوص واحتمل عدم مطابقته للواقع فلا مجال

لليقين بالثواب ، بل ليس إلا الاحتمال والرجاء الذي قد يقطع بأن المولى الأعظم لا

يخيبه حتى أو فرض عدم صدور الوعد منه ، لأنه واسع كريم ، بالمؤمنين رؤوف

رحيم . فلاحظ .

والله سبحانه وتعالى العالم العاصم ، وهو ولي التوفيق والتسديد ، والحمد لله

رب العالمين .

هذا ، وقد أهمل سيدنا المصنف قدس سره كثيرا من الفروع التي تعرض لها السيد

الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى وغيرها ، وقد تعرضنا لكثير منها في محلها

المناسب لها ، كما استدركنا بعضها بعد ذلك ، وبقي فرعان مهمان ينبغي التعرض لهما

هنا ، حيث لم نجد محلا مناسبا لهما في ما تقدم .

الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها ، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر

الأول : الأحكام القائمة بشخصين أو أكثر كأحكام المعاملات وبعض

الايقاعات وغيرها ، كالطلاق والنفقات ونحوها ، يعمل كل شخص فيها بمقتضى