مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٤٠

السابع : الحياة ، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك

بينهم ، وقد ادعى الاجماع عليه غير واحد . وقد تعرض في التقريرات لنقل ما عن

كثير منهم مما هو ظاهر أو صريح في دعوى الاجماع على عدم حجية رأي الميت

كابن أبي جمهور الأحسائي ، والمحقق الثاني في شرح الألفية ، والشهيد الثاني في

المسالك وفي رسالته في المسألة ، والوحيد البهبهاني وغيرهم .

وفي المعالم : ( العمل بفتوى الموتى . . . بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما

يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد

الحي ، بل قد حكى الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب ) .

ومن الظاهر أن سيرة العقلاء في رجوع الجاهل للعالم لا تمنع من ذلك لعدم

دخل الحياة عندهم في ما هو المناط في الرجوع له ، وهو كاشفية رأيه نوعا عن

الواقع ، فلا بد في الخروج عن السيرة المذكورة من دليل صالح للردع .

وقد استدل عليه - بعد الاجماع المدعى - بأمور . .

الأول : أن موضوع الحجية ليس إلا الرأي ، وليس الأخذ بالفتوى لأجل

كاشفيتها عنه ، ولا رأي للميت .

وفيه : - بعد تسليم زوال الرأي عن الميت - أن موضوع الحجية عند العقلاء

هو الرأي بحدوثه ، فإذا حدث الرأي كان حجة ولو بعد ارتفاعه بالموت أو النسيان

للأدلة أو نحوهما ، كما هو الحال في الرواية والشهادة ونحوهما ، ولا يعتبر عندهم في

بقاء الحجية بقاء الرأي .

نعم ، لو عدل صاحبه عنه لانكشاف خطئه له ارتفعت حجيته بنظرهم ، كعدول

الشاهد عن شهادته وتكذيب الراوي لروايته ، وهو أجنبي عن المقام مما عرفت فيه

قيام السيرة على الحجية .

وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أنه لا شبهة في اعتبار بقاء الرأي في

جواز التقليد شرعا ، إذ لا إشكال في عدم جوازه فيما إذا زال الرأي بجنون أو هرم أو

مرض أو تبدل في الرأي .

فهو كما ترى ، لانحصار الوجه في عدم جواز التقليد مع زوال الرأي بالجنون