مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٩٩

قاعدة التسامح في أدلة السنن

وكذا الحال في المكروهات ، فتترك برجاء المطلوبية ( 1 ) .

الحقيقية .

وحينئذ فالوعد بالثواب في هذه النصوص لعله بلحاظ ذلك ، كما هو الحال

في الوعد به على الإطاعة الحقيقية ، ولا قرينة على كونه ناشئا عن حسنه بملاك آخر

يقتضي الأمر به مولويا ، ليكون دليلا على الاستحباب .

ومنه يظهر اندفاع توهم أن تحديد الثواب بخصوص ما بلغ أمر زائد على ما

يحكم به العقل ، فيدل على الأمر المولوي .

إذ فيه : أن تحديد الثواب ليس من وظيفة العقل حتى في الإطاعة الحقيقية ،

فالحكم به لا ينافي الارشاد ، ولا يدل على حدوث ملاك يقتضي المولوية .

بل البناء على استحباب الفعل مولويا مستلزم للتصويب في ما لو فرض خطأ

الخبر الذي بلغ به الثواب ، بأن كان الفعل محرما أو مكروها أو مباحا واقعا ، وهو وإن

لم يكن محالا ، إلا أنه بعيد جدا لو لم يكن مخالفا للاجماع .

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أن النصوص المذكورة كما لا تنهض بإثبات

حجية الخبر الضعيف الدال على الثواب ، كذلك لا تنهض بإثبات استحباب العمل

الذي بلغ عليه الثواب ، لا بذاته ولا بقيد الاتيان به برجاء تحصيل الثواب الذي ورد

الوعد به ، بل لا تصلح إلا للارشاد إلى حسن الانقياد الذي يحكم به العقل مع قطع

النظر عنها .

ومن هنا لا يهم الكلام في عمو مها لفتوى الفقيه ، بل يوكل الكلام في ذلك

وغيره مما قيل في القاعدة إلى مباحث الأصول ، فقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره فيها

للقاعدة ، وبسط الكلام فيها بعض من تأخر عنه بما لا محال لاستقصائه هنا ، وإنما

تعرضنا لذلك في الأصول تبعا لهم .

( 1 ) قد يدعى أن النصوص السابقة - لو تمت - في المستحبات فهي لا تتم في

المكروهات ، لاختصاصها بالخير والعمل والفعل الذي بلغ عليه الثواب ، وهو ظاهر