مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٩٨

قاعدة التسامح في أدلة السنن

قول النبي صلى الله عليه وآله ، كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله ) ( 1 ) وغيرها .

ومنه يظهر الاشكال في دعوى : ظهور الأخبار المذكورة في استحباب نفس

العمل ، لظهورها في ترتب الثواب على نفس العمل ، من دون قود بالاتيان به رجاء

وانقيادا للأمر الذي بلغ ، فيكون مستحبا كذلك ، بحيث يكون بلوغ الثواب من

الجهات التعليلية المقتضية للطلب وترتب الثواب كأمر الوالد ، لا من الجهات

التقييدية المأخوذة في العمل الموعود عليه الثواب ، بأن يكون الوعد على خصوص

ما يؤتى به لأجل بلوغ الثواب ومن أجل إصابته للواقع .

وجه الاشكال : أن التفريع المشار إليه مانع من إطلاق العمل الموعود عليه

الثواب في الأخبار المذكورة بحيث يكون الوعد على ذات العمل مع قطع النظر عن

الانقياد الحاصل به ، لو ضوح أن التفريع يقتضي اختصاص الوعد بالعمل المتفرع

على البلوغ ، وظاهر التفريع كون البلوغ داعيا وعلة للعمل ، لا متأخرا عنه زمانا فقط

مع كونه علة في ترتب الثواب لا غير ، ليكون جهة تعليلية للاستحباب ، لا قيدا في

العمل الموعود عليه الثواب ، بل ذلك كالصريح من الرواية الأخيرة ، فلاحظ .

نعم ، قد يقال : حمل الأوامر المذكورة على الارشاد موقوف على حكم العقل

باستحقاق الثواب على الانقياد ، والتحقيق عدمه ، وأن الثواب معه تفضل من المولى

غير لازم عليه .

وحينئذ يكون الوعد بالثواب راجعا إلى الأمر بالفعل والحث عليه من قبل

المولى ، لتضمنه أمرا زائدا على ما يحكم به العقل ، فهو كالوعد بالثواب على سائر

المستحبات المولوية .

غاية الأمر أن المستحب ليس ذات الفعل ، بل خصوص الفعل المأتي به رجاء

إدراك الواقع ، لأنه هو الموعود عليه بالثواب ، دون غيره ، كما تقدم .

لكنه يندفع : بأن العقل وإن لم يحكم باستحقاق الثواب على الانقياد ، إلا أنه

يحكم بحسنه وكونه منشأ لأهلية الفاعل للثواب ، كما هو الحال في الإطاعة

( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 4 .