مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٩٧

قاعدة التسامح في أدلة السنن

ويشكل : بأن مجرد ترتب الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب لا يقتضي

حجية الخبر الذي بلغ به الثواب ، لأن ترتب الثواب قد يكون لمحض الانقياد بإتيان

العمل برجاء صدق الخبر وإن لم يكن العمل مشروعا ولم يكن الخبر حجة .

بل لسان الحجية فد لا يناسب التنبيه على احتمال خطأ الحجة ، بل المناسب له

عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور .

بل ترتب أثواب ليس من لوازم الحجية ، لأن الثواب إنما يكون عقلا على

الإطاعة الحقيقية أو الحكمية بالانقياد ، والإطاعة الحقيقية موقوفة على إصابة الحجة

للواقع ، والحكمية تحصل بمجرد الاحتمال وإن لم يكن هناك حجة ، فالوعد بالثواب

أجنبي عن الحجية جدا .

ومما ذكرنا يظهر اندفاع ظهور هذه الأخبار في استحباب العمل الذي بلغ

عليه الثواب بأن يكون بلوع الثواب على العمل - ولو مع عدم حجيته - موجبا

لاستحبابه ، فتكون واردة لبيان مسألة فقهية ثانوية ، نظير مسألة استحباب إجابة

التماس المؤمن .

بدعوى : أن الوعد بالثواب في هذه النصوص على العمل الذي بلغ عليه

الثواب ظاهر في استحبابه ، كما هو الحال في سائر موارد ما تضمن الوعد بالثواب

على العمل ، كزيارة الحسين عليه السلام ، بل جميع المؤمنين وإكرامهم ومواساتهم وغيرها .

وجه الاندفاع : أن الوعد بالثواب إنما يكشف عن الأمر إذا لم يكن منشأ

للثواب غيره ، فيكون الوعد بيانا له من باب بيان الملزوم ببيان اللازم ، كما في الموارد

المشار إليها ، بخلاف المقام ، لامكان كون ترتب الثواب بلحاظ الانقياد ، ولا يكون

ملازما للأمر المولوي ، ليكشف عنه ، بل تكون هذه النصوص واردة لمحض الارشاد

لحكم العقل بحسن الانقياد المذكور .

بل التأمل في النصوص شاهد بأن ترتب الثواب بلحاظ الانقياد ، كما يقتضيه

تفريع العمل على بلوغ الثواب فيها ، بل هو كالصريح من رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شئ من الثواب ، ففعل ذلك طلب