مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٩٤

توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف ، على تفصيل وكلام

وبذلك افترقت المعصية الكبيرة عن الصغيرة ( 1 )

وأما ما قد يظهر منه قدس سره من أن المعيار على عدم المطالبة بالمعصية . فلا مجال

للالتزام به ، لعدم إشعار الأدلة به . كيف ولازمه الاكتفاء ببقية المسقطات المنصوصة ،

كالوقوف بعرفة ، وزيارة الحسين عليه السلام ولو مع عدم التوبة ، ولا يظن الالتزام به من

أحد .

فالظاهر أن اعتبار التوبة ليس لكونها مسقطة للمعصية ورافعة للمطالبة بها في

الآخرة ، بل لأنها من لوازم الملكة ، وهو مختص بصورة الالتفات للمعصية ، كما

ذكرنا .

وبالجملة : إذا كان العاصي واجدا للملكة بحيث لو فرض منه الالتفات

للذنب لتاب منه فالظاهر ثبوت العدالة له وترتيب أحكامها .

هذا ، ولو فرض لزوم تحقق التوبة وعدم الاكتفاء بحصول الملكة للغافل عن

الذنب فالظاهر كفاية التوبة من جميع الذنوب إجمالا من دون التفات للذنب

بخصوصه ، لاطلاق دليل لزوم التوبة ومسقطيتها للذنب ، وأن التائب من الذنب كمن

لا ذنب له .

وأما ظهور نصوص اشتراط قبول شهادة القاذف بتوبته في التوبة من القذف

بخصوصه ، لتفسير التوبة فيها بأن يكذب نفسه عند الإمام ويقر بأنه افترى . فهو لا

ينهض بتقييد إطلاق غيرها من النصوص ، ولا سيما مع كون القذف الذي يقام به الحد

مما لا يغفل عنه . بل لعل ما تضمنه من كيفية التوبة شاهد بخصوصيته .

ولعله لأهميته المانعة من حسن الظاهر الكاشف عن العدالة إلا مع إخضاع

النفس بتكذيبها والاقرار عليها بالافتراء ، فتأمل .

( 1 ) أشرنا إلى أن حمل صحيح ابن أبي يعفور على الفرق بذلك بعيد جدا . بل

عرفت أن ما ذكر في الفرق المذكور غير تام لا في الصغيرة ولا في الكبيرة .