مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٩٣

توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف ، على تفصيل وكلام

هذا ، ولكن لا يبعد اختصاص أدلة لزوم التوبة في ترتيب آثار العدالة بما إذا

كان عدم التوبة مع الالتفات للمعصية ، لامع الغفلة عنها ، لارتكاز أن اعتبار التوبة

لأجل ملازمة الملكة لها فيكون عدمها ملازما لعدم الملكة ، ولا ملازمة مع الغفلة عن

المعصية ، فلا تكون التوبة معتبرة حينئذ ، بل يكتفى بالملكة .

ولا أقل من كون ذلك هو مقتضى الجمع العرفي بين أدلة الاكتفاء بالملكة -

التي تقدم التعرض لها عند الكلام في حقيقة العدالة - وأدلة اعتبار التوبة ، فإن الجمع

بذلك أقرب عرفا وأنسب بالمرتكزات المبنية على مناسبة الحكم والموضوع من

الجمع بتقييد الأولى بالثانية .

ولا سيما مع كون النسبة بينهما العموم من وجه لو بني على الجمود على

إطلاقهما ، لأن مقتضى الثانية الاكتفاء بالتوبة ولو مع عدم حصول الملكة ، فرفع اليد

عن الاطلاق المذكور وتنزيله على كون التوبة من لوازم الملكة المقتضي

لاختصاص اعتبار التوبة بحال الالتفات للمعصية أقرب عرفا ، كما ذكرنا .

هذا ، مع أن كثيرا من النصوص الواردة في قبول شهادة المحدود بعد توبته

ظاهرة في أن المراد بالتوبة إظهارها عند الإمام بتكذيب نفسه ، ومن القريب جدا

حملها على كون اعتبارها من حيث كونها مقومة لحسن الظاهر الكاشف عن العدالة

الذي اختل بصدور ما يوجب الحد منه ، فتكون أجنبية عما نحن فيه من اعتبار التوبة

واقعا في ترتيب أحكام العدالة ، فتأمل .

مضافا إلى أنه إن كان المدعى ظهور أدلة اعتبار التوبة في كونها مقومة للعدالة ،

فهو مما لا مجال له ، لما هو المرتكز من أن العدالة من سنخ الملكات ، وأنها عبارة عما

تضمنته النصوص من العناوين ، كالعفة والصيانة والتدين ، ولا تكون موقوفة على

التوبة إلا مع الالتفات للمعصية . وإن كان المدعى ظهورها في كونها قيدا في الأحكام

زيادة على العدالة - كطهارة المولد - فهو - مع بعده في نفسه - مختص بالشهادة ،

لاختصاص الأدلة المشار إليها بها ، فالتعدي إلى غيرها من أحكام العدالة محتاج إلى

دليل ، ودعوى : عدم الخصوصية للشهادة ، غير ظاهرة .