مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٩٢

توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف ، على تفصيل وكلام

وإن غفل عن ذلك ( 1 ) فلم يندم لم يقدح صدور الصغيرة في بقاء

العدالة ( 2 ) وترتيب أحكامها . أما إذا صدرت المعصية الكبيرة فلم يندم

ولم يتب غفلة عن صدور المعصية فقد خرج عن صفة العدالة ( 3 ) .

قوة الدواعي الشهوية والغضبية مع الالتفات للجرم والاقرار به والخوف من تبعته .

( 1 ) ومثله ما لو غفل عن صدور الذنب منه ، بل لعله أولى .

( 2 ) لأن صدور الصغيرة لا ينافي العدالة ، وترك التوبة منها لا يكون محرما

بعد فرض الغفلة .

هذا ، وقد تقدم أن الصغيرة وإن لم تكن مخلة بالعدالة ثبوتا ، إلا أنها مخلة

بحسن الظاهر الكاشف عنها .

وحينئذ لا يبعد كفاية تجدد تركها مدة معتدا بها بنحو يصدق معه

كون الشخص ساترا لعيوبه في عود حسن الظاهر وترتيب أحكام العدالة ظاهرا ،

فلاحظ .

( 3 ) قال سيدنا المصنف قدس سره : ( والمراد باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة

نصا وإجماعا - كما عرفت - أن لا يكون مطالبا بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار

العدالة وأحكامها - كالائتمام والشهادة والولاية وغيرها - إما بأن لا يكون عاصيا

أصلا ، أو يكون عاصيا فيتوب ، للاجماع والنصوص على عدم جواز ترتيب آثار

العدالة على العصاة قبل التوبة ، وجواز ترتيبها بعدها ، ويشهد به أيضا قوله تعالى :

( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) ( 1 ) . . . ) .

ومراده قدس سره بالنصوص الدالة على اعتبار التوبة ، ما ورد في القاذف

والمحدود ( 2 ) من قبول شهادتهما بعد التوبة .

( 1 ) سورة النور : 4 . ( 2 ) راجع الوسائل ، باب : 36 ، 37 من كتاب الشهادات .