مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٩١

توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف ، على تفصيل وكلام

ولم يكن عادلا ( 1 ) .

بل هي ظاهرة في الارشاد لكونها موجبة للخلاص من تبعة الذنب فتجب عقلا

بملاك دفع الضرر المحتمل ، كما تقدم الكلام فيه في كفارة الغيبة .

بل ربما يدعى عدم وجوب التوبة من الصغائر حتى عقلا بعد كونها مكفرة

باجتناب الكبائر ، كما تضمنه قوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر

عنكم سيأتكم وندخلكم مدخلا كريما ) ( 1 ) وبعض النصوص .

لكنه مختص بمن يعلم من نفسه اجتناب الكبائر ، ولا يكفي في ذلك الأمارة

بعد احتمال خطئها ، فضلا عن الأصل ، إذ لا بد من العلم بعدم ترتب الضرر ، ولا يكفي

قيام الحجة عليه ، كما يظهر مما تقدم في كفارة الغيبة .

مع أنه قد يدعى وجوب التوبة عقلا بملاك شكر المنعم - كما أشرنا إليه هناك -

ولا يفرق فيه بين الصغيرة والكبيرة ، فتأمل .

( 1 ) لا يكفي في هذا وجوب التوبة مولويا - الذي عرفت المنع منه - بل لا بد

معه من كون تركها من الكبائر ، ولا طريق لاثبات ذلك ، إذ لم يرد الوعيد على ترك

التوبة بالنار ، والأمر بها - لو سلم كونه مولويا - أعم من كون تركها كبيرة .

بل من البعيد جدا اختصاص ما في صحيح ابن أبي يعفور من الفرق بين

الصغيرة والكبيرة من حيث دخلهما في العدالة بخصوص صورة الغفلة ، كما

ذكره قدس سره .

بل بناء على ما يأتي منا من عدم قادحية عدم التوبة من الكبيرة مع الغفلة ينعدم

الفرق العملي بينهما .

نعم ، لو كان عدم التوبة من الصغائر راجعا إلى الاستخفاف بها والاصرار عليها

كان مخلا بالعدالة ، لأنه من الكبائر - كما تقدم - بخلاف ما لو كان ناشئا من

( 1 ) سورة النساء : 31 .