مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٨١

وجوب الرد على المغتاب ليس لكونه من حقوقه اللازمة ، بل حكم تعبدي

نعم ، لا يبعد كون وجوب الانتصار ملازما عرفا لوجوب منع الغيبة بالنهي

عنها ، لأن التكليف برفع النقص ظاهر عرفا في مبغوضيته بنحو يقتضي منعه رأسا مع

التمكن ، نظير ظهور دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد في وجوب المنع عن

تنجيسه .

وأما النهي عن الغيبة الراجع إلى التبكيت عليها واستنكارها والغضب لأجلها

فهو إنما يجب بملاك النهي عن المنكر بلحاظ كونه انتهاكا لحرمة الشارع الأقدس ،

ومن ثم يختص بما إذا كان فاعله عالما بكونه منكرا ومقدما على المعصية به ، بخلاف

الأول ، فإنه لو وجب يكفي فيه احترام القول فيه واقعا ، كما أشرنا إليه في نظير المقام

آنفا .

وجوب الرد على المغتاب ليس لكونه من حقوقه اللازمة ، بل حكم تعبدي

الثالث : وجوب الانتصار للمغتاب والرد عنه لا يرجع ارتكازا إلى كونه

مقتضى حقه اللازم ، بحيث يكون تركه تعديا عليه ، فلا يبعد الاكتفاء في كفارته

بالتوبة .

نعم ، ورد في بعض النصوص ( 1 ) عد رد غيبة المؤمن من حقوقه التي

يقضى له بها على من لم يؤدها من إخوانه ، وحيث أنها معدودة في سياق كثير من

الحقوق المستحبة تعين البناء على كون استحقاقه بوجه خاص لا يستلزم توقف

الخروج من تبعة العقوبة على إرضائه ، نظير ترك رد السلام .

قال شيخنا الأعظم قدس سره : ( ومعنى القضاء لذيها على من هي عليه المعاملة معه

معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق الأخوة ) ، وللكلام في ذلك مقام

آخر .

الرابع : الظاهر أن الكلام هنا في الغيبة السائغة واقعا أو ظاهرا من جهة الجهل

هو الكلام في استماع الغيبة حيث تقدم الفرق بين صور تسويغ الغيبة . وربما يفترق

ببعض الخصوصيات التي لا يبعد ظهورها بالتأمل ، والله سبحانه وتعالى العالم ، وهو

ولي العصمة والسداد .

( 1 ) الوسائل ، باب : 122 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 24 .