مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٨٠

الفرق بين رد الغيبة والنهي عنها

كقضاء حاجته ورد لهفته ومعونته ومواساته ، وغير ذلك مما لا مجال للبناء على

وجوبه ، بل يحمل على الاستحباب وقد يشهد به عدم تعرضهم ظاهرا للحكم

المذكور ، وإن كان ذلك لا يخلو عن إشكال . ولا بد من التأمل التام في النصوص

وكلمات الأصحاب .

بقي أمور . .

الأول : حيث عرفت اختصاص وجوب الرد - لو تم - بما إذا لم يلزم منه

محذور فالظاهر أن من أهم المحاذير ما إذا احتمل كونه سببا لاغراق المغتاب في

الغيبة دفاعا عن دعواه ، فيذكر الشواهد والمؤيدات لتأكيد العيب ، ويدفع جهات

الاعتذار عنه ، ويستطرد في العيوب الأخر التي لا يكون بصدد بيانها لولا تصدي

السامع للانتصار . فإن ذلك وإن كان محرما على المغتاب ولا يصلح لمزاحمة تكليف

السامع ، إلا أنه محذور عرفي ، بل شرعي ، مهم صالح للعذر في ما نحن فيه .

الفرق بين رد الغيبة والنهي عنها

الثاني : قال شيخنا الأعظم قدس سره : ( والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة ، والمراد

به الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة ، فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب

ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به ، وإن

كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية ، فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن

المؤمن قد يبتلى بالمعصية ، فينبغي أن يستغفر له ويهتم له ، لا أن تعير عليه ، وإن

تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته ، ونحو ذلك .

وما ذكره متين جدا ، فإن الانتصار للمؤمن والرد عنه وعن عرضه الذي

تضمنته النصوص ترجع إلى إزالة ما يريده المغتاب من الانتقاص والتوهين

وتداركه .

ومن ثم لا يبعد شموله لتداركه بمدحه ببعض الصفات الثابتة له والثناء عليه

والتنبيه إلى حسناته لصرف الناس إليها وإلهائهم بها عن الانتقاص الحاصل بالغيبة ،

لصدق الانتصار بذلك . أما النهي عن الغيبة فهو راجع إلى منع عروض النقص

الحاصل بها ، فلا موضوع معه للانتصار .