مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٨

السادس : العدالة

نعم ، مناسبة الحكم والموضوع المشار إليها في مبحث اعتبار العقل في

المفتي يقتضي اعتبار الشرط المذكور حين صدور الفتوى ، أما من طرأ له بعد

صدور الفتوى ما يخرجه عن العدالة فلا تمنع من تقليده ابتداء ، فضلا عن البقاء على

تقليده .

هذا ، مع أن الخبر ضعيف السند ، ولم يتضح انجباره بعمل الأصحاب ، لعدم

وضوح استنادهم له في الحكم المذكور .

فالعمدة في المقام الاجماع المدعى الذي يبعد الخطأ فيه ، وليس هو

كالاجماع المدعى في الشروط المتقدمة ، لاختلاف هذا الشرط عما قبله بأنه مورد

للابتلاء الكثير من الصدر الأول ، فمن البعيد جدا أن تكون فتوى الفاسق حجة

كروايته إذا كان ثقة ، ومع ذلك يخفى الحكم على الأصحاب ، ويدعى الاجماع على

اعتبار العدالة في الفتوى .

هذا ، مضافا إلى ما تقدم منا في وجه اعتبار الايمان ، فإن مقدمات الاستنباط

وأدلة الأحكام لما لم تكن منضبطة كان تمييز موارد الحجة عن غيرها محتاجا إلى

مرتبة عالية من الورع ، لتدخل العواطف والاعتبارات في ذلك كثيرا ، فقد يجنح

الباحث للحكم ويستوضح الأدلة عليه بسبب ذلك ، وقد يؤتى حظا من القدرة على

الاستدلال واللحن بالحجة فيبرز أشبه بصور الدليل ، ولا حاجز له عن ذلك كالخوف

من الله تعالى والحذر من أليم عذابه ، فإنهما من أقوى الدواعي إلى الاحتياط

للأحكام ، والتدبر في أدلتها وتمحيصها وعدم التسامح والتساهل فيها ، ولا يؤمن

الفاسق على ذلك وإن كان ثقة في نقله ، بل لا بد من العدالة بمرتبة عالية لا ينالها إلا

الأوحدي .

مع أن اكتفاء العوام بالموثوق معرض للأحكام للضياع ، لسهولة حصول

الوثوق للعامي بأدنى استئناس له بالشخص أو بتجربة يسيرة أو مظاهر كاذبة ونحوها

مما لا يكلف القائم بها عناء ولا نصبا ، وهو لا يناسب ما هو المعلوم من احتياط

الشارع الأقدس للأحكام .