مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٧٩

الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع

وعونه إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة ) ( 1 ) .

وفي حديث المناهي : ( فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر

من اغتابه سبعين مرة ) ( 2 ) وغيرهما من النصوص التي أغنت استفاضتها عن النظر في

سندها . على أن بعضها لا يخلو عن اعتبار في نفسه كالخبر الأول .

بل يكفي في ذلك إطلاق صحيح إبراهيم بن عمرو اليماني عن أبي عبد

الله عليه السلام : ( قال : ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه

في المسجد الحرام ، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في

الدنيا والآخرة ، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في

الدنيا والآخرة ) ( 3 ) ، لما تقدم من أن الغيبة نحو من الظلم .

نعم ، الالتزام بالحكم المذكور على إطلاقه مخالف للسيرة ، لما في الالتزام

بعموم وجوب الرد - بنحو لا يجوز تركه إلا مع التعذر أو المزاحمة بتكليف أهم ،

كسائر الواجبات - من الحرج النوعي الذي ليس بناء المتشرعة عليه في المقام

ونظائره .

ومن ثم لا يبعد حمل القدرة فيه على القدرة المقابلة للعذر العرفي ، وهي التي

لا يلزم معها محذور عرفي شخصي أو نوعي ، والتي يكون عدم الرد معها منافيا

لموالاة المؤمن والاهتمام به عرفا ، وإلا فالقدرة العقلية لا يحتاج للتنبيه عليها ،

لوضوح اعتبارها في جميع التكاليف .

ويناسبه التعبير في بعض النصوص بالخذلان الذي لا يبعد عدم شموله لترك

النصر لعذر مانع منه عرفا ، كما قد يناسبه ما في مفردات الراغب من أنه ترك النصر

ممن يتوقع منه النصر .

بل قد يدعى أن النصوص المذكورة مسوقة مساق نصوص حقوق المؤمن ،

( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، باب : 156 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل ، باب : 152 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 13 . ( 3 ) الوسائل ، باب : 156 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 4 .