مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٧٨

الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع

ثم إن ما تقدم إنما هو في الاستماع المبني على تحقيق غرض المغتاب - الذي

عرفت حمل الأدلة عليه - وأما الاستماع بوجه آخر فلا موجب لتحريمه في جميع

الصور حتى ما كان منه مبنيا على التشجيع ، إذ لا بأس بالتشجيع على المباح ، إلا أن

يدعى استفادة تحريمه في المقام مما دل على وجوب نصر المغتاب - لو تم -

بالملازمة العرفية ، كما أشرنا إلى نظيره فيما لو كان المغتاب معذورا بالجهل ، ويأتي

توضيحه عند الكلام في الانتصار .

هذا ، ولو شك في تسويغ الغيبة ، فالظاهر عدم الاشكال في حرمة الاستماع ،

لأصالة احترام المسلم وأصالة عدم تحقق المسوغ .

وأما أصالة الصحة في حق المستغيب فهي لا تقتضي جواز الغيبة واقعا ولا

تحقق المسوغ ، بل كونه غير عاص فيها ولو للجهل بحرمتها ، فلا تنافي الأصلين

المتقدمين في حق المقول فيه ، وإنما تمنع من الانكار عليه بملاك النهي عن المنكر .

نعم ، لا يبعد جواز الاستماع ممن يدعي أنه مظلوم وإن لم تثبت ظلامته ، لأن

الظلم كثيرا ما يخفى على الناس ، ومقتضى السيرة استماع من يشكو منه من غير ظلم .

بل لعله ظاهر قوله تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ( 1 )

حملا له على المتعارف من إعلان الظلامة

لكن هذا لا يقتضي تصديق المغتاب وترتيب الأثر على قوله ، بل الغائب على

حجته .

الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع

وأما الثاني - وهو وجوب الرد - فلم أعثر عاجلا على مصرح به ، وإنما نسبه

شيخنا الأعظم كسيدنا المصنف إلى الأخبار ، وهو يشعر بنحو تردد لهما فيه .

وكيف كان ، فقد تضمنته النصوص الكثيرة ، ففي الصحيح عن أبي الورد عن

أبي جعفر عليه السلام : ( قال : من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه

في الدنيا والآخرة ، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته

( 1 ) سورة النساء : 148 .