مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٧٧

سماع الغيبة السائغة في القائل

ومحصل الكلام في ذلك : أن تسويغ الغيبة تارة : يكون لسقوط حرمة

المغتاب في حق جميع الناس ، كالمتجاهر والمبدع .

وأخرى : يكون لسقوط حرمته في حق خصوص من يغتابه تخصيصا ،

كالظالم .

وثالثة : يكون لسقوط حرمته في حقه للمزاحمة .

ورابعة : يكون لسقوط التكليف عن القائل بإكراه أو صبا .

ولا إشكال في جواز الاستماع في الصورة الأولى ، لما تقدم من أن حرمة

الاستماع بملاك حرمة الغيبة ، فمع فرض عدم حرمتها في حق المستمع لا منشأ

لحرمة الاستماع .

وكذا في الصورة الثانية ، للملازمة العرفية بين جواز الغيبة وجواز استماعها ،

وإلا لغي جوازها عرفا ، لعدم ترتب الغرض عليها ، بل امتنع تحققها لو فرض عمل

الناس بحرمة الاستماع .

ومثلهما الصورة الثالثة لو كانت جهة المزاحمة تعم السماع ، كما لو توقف

انقاذ المؤمن على غيبته واستماعها معا ، وإن اختصت بالاغتياب فلا وجه لجواز

السماع بعد فرض تحقق ملاك الحرمة فيه .

نعم ، في مثل الاغتياب في مقام الشهادة أو النصيحة - لو قلنا بجوازه

للمزاحمة - يجوز الاستماع وإن لم يجب للملازمة العرفية بل الواقعية بين جواز

الشهادة والنصيحة وجواز استماعها .

لكن لا بد من الاقتصار على المستشهد والمستنصح ونحوهما ، دون غيرهم

ممن لا تتعلق به الشهادة والنصيحة ، بل هو في الحقيقة من استماع الغيبة المحرمة لا

السائغة ، لحرمة الاغتياب أمامه .

وأما الصورة الرابعة فلا إشكال ظاهرا في حرمة الاستماع فيها ، لأن سقوط

حرمة المغتاب في حق القائل لرفع القلم لا يقتضي سقوطها في حق المستمع مع

وضع القلم عليه .