مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٧٥

سماع الغيبة السائغة في القائل

نعم ، الحرمة في الصورتين المذكورتين ليست بملاك التعدي على المغتاب ،

بل بملاك انتهاك حرمة الشارع ، فيكفي في كفارته التوبة بخلاف الصورة الأولى ، لما

تقدم .

ثم إن حرمة الاستماع في الصورة الأولى حيث كانت بملاك حرمة الغيبة فهي

تعم ما لو كان المغتاب معذورا للجهل بالموضوع أو الحكم ، لأن جهله إنما يكون

عذرا له لا للمستمع ، بخلاف الحرمة بملاك حرمة التشجيع على الحرام أو وجوب

النهي عن المنكر ، إذ لا دليل على حرمة التشجيع فضلا عن وجوب الانكار والردع

عن المحرم الواقعي مع كون فاعله معذورا .

نعم ، قد يحرم التشجيع في المقام ، بل يجب الانكار ، بناء على وجوب نصر

المغتاب مع القدرة ، إذ لا يبعد ملازمته لذلك عرفا ، فتأمل جيدا .

سماع الغيبة السائغة في القائل

وأما في غير ذلك - كما لو كان الغرض منه الاطلاع على حال القائل ومدى

تعديه أو مقدار عداوته للمقول فيه ونحو ذلك - فلا دليل على حرمة الاستماع فضلا

عن السماع ، لاختصاص الارتكاز بالصورة الأولى ، وقرب اختصاص الاجماع بها ،

ولا سيما بعد ما عرفت من كونه ارتكازيا .

ومثله النصوص لو فرض حجيتها في نفسها ، لأن الغرض من الغيبة لما كان

هو الاستماع بالوجه المذكور كانت النصوص منصرفة إليه . ولا سيما مع ما في

حديث المناهي من النهي عن سماع النميمة الذي لا يراد به ظاهرا إلا الاستماع الذي

يترتب عليه غرض النمام ، وهو المبني على قبول النميمة وترتيب الأثر عليها ، لا

مجرد الاستماع مع البناء على عدم تصديق النمام وعدم ترتيب الأثر على خبره .

كما أن ما تقدم عن الاختصاص لا ظهور له في الحرمة ، خصوصا بملاحظة

التعليل ، مع أن ظاهر موردها هو السماع بالوجه الأول ، ولا سيما مع قوله عليه السلام :

( فأفرغه في وعائك ) الظاهر أو المنصرف إلى كون صاحب الوعاء في مقام تقبل ما

أفرغ فيه وأخذه .

ولأجله يشكل كون المستمع هو الإمام الحسن عليه السلام المنزه عن الحرام ، بل عن