مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٧٤

الكلام في جواز سماع الغيبة واستماعها والجلوس في مجلسها

مطلق ذكر العيب باللسان ، بل خصوص ما كان مبنيا على إعلام الغير وإفهامه - كما

تقدم - ومن الظاهر أنه لولا المستمع بالوجه المذكور لم يتحقق ذلك .

كما أن عموم حرمة الإعانة على الإثم ، وإن لم يثبت ، إلا أنه لا إشكال في حرمة

الإعانة في الظلم ، كما تضمنته النصوص الكثيرة ، وقد تقدم ظهور أدلة الغيبة وهتك

الستر في كونهما من سنخ الظلم والتعدي على الغير ، لا من المحرمات المتعلقة به

تعالى كالكذب .

وأما دعوى : أن نصوص الرد الآتية ظاهرة في جواز الاستماع للرد ، فيخرج بها

عما تقدم .

فمندفعة : بعدم ظهور النصوص المذكورة في الترخيص في الاستماع بالوجه

المتقدم ، بل لعلها ظاهرة في حرمته ، لأن التعبير فيها بالنصر ظاهر في كون الغيبة ظلما

للمؤمن من حيث تضمنها انتقاصه ، فإذا وجب تدارك الانتقاص بعد وقوعه بالرد

وجب المنع منه قبل وقوعه بعدم الاستماع عرفا . ولعل هذا كاف في حملها على

الاستماع غير المتعمد الذي يكثر حصوله لمن لا يريد الغيبة ، فلاحظ .

وبالجملة : الظاهر أنه لا إشكال في حرمة الصورة المذكورة بعد التأمل في ما

ذكرنا المعتضد بالمرتكزات والاجماع والنصوص المتقدمة ، لأن الصورة المذكورة

متيقنة الدخول فيها .

وكذا يحرم ما لو كان الاستماع مبنيا على الرضا بالغيبة ، لما هو المعلوم من

حرمة الرضا بالحرام ، كما تظافرت به النصوص ( 1 ) ، وتقدم في المرسل عن

الصادق عليه السلام أن الراضي بها مشرك ، وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( فإن لم يرد عنه وأعجبه كان

عليه كوزر من اغتاب ) ( 2 ) ، هو يقتضي حرمته حتى من غير السامع .

وأولى بالحرمة ما لو كان موجبا لتشجيع المغتاب وتماديه في الغيبة ، لأن

حرمة التشجيع على المنكر أولى من حرمة السكوت عنه وعدم الردع مع التمكن .

( 1 ) الوسائل ، باب : 5 و 18 و 39 ، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 2 ) الوسائل ، باب : 152 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 5 .