مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٧٣

الكلام في جواز سماع الغيبة واستماعها والجلوس في مجلسها

المؤمن وهتك ستره ، ومن الظاهر أن التعاون على الإثم محرم بملاك حرمة الإثم

نفسه ، وليس هو كالإعانة عليه التي هي عبارة عن تهيئة بعض مقدماته مع استقلا ل

المعان به .

ودعوى : أن ظاهر أدلة الغيبة وهتك ستر المؤمن كون المحرم خصوص ما هو

فعل المغتاب والهاتك ، لا ما يقوم به وبالمستمع بالوجه المذكور ، فلا يكون

المستمع متعاونا مع المغتاب ليشاركه في الإثم ويحرم فعلهما بملاك واحد .

مدفوعة : بأن المرتكز من أدلة حرمة الغيبة وهتك الستر أن حرمتهما بملاك ما

ينتج منهما من النقص على المؤمن وانهتاك ستره ، لمنافاة ذلك لحرمته ، ومن الظاهر

اشتراك القائل والسامع في تحقيق الأمرين المذكورين ، ولذا يعد السامع بالوجه

المذكور ظالما ومعتديا على المغتاب عرفا وإن اختص عنوان الاغتياب وهتك الستر

بالقائل .

فالمقام نظير ما يستفاد من أدلة حرمة قتل المؤمن من حرمة حبسه للقاتل ، فإن

الحبس يحرم ارتكازا بملاك حرمة القتل ، لا من جهة كونه إعانة على القتل كتمكين

القاتل من السيف ، ولا من جهة وجوب حفظ المؤمن ، ولا من جهة كون حبسه

تصرفا في بدنه من دون حق كحبسه عن السفر لو أراده .

ويؤيد ذلك ما في بعض النصوص من نسبة النيل من المغتاب والأكل من

لحمه للقائل والسامع معا ، كالمرسل : ( ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله لا لرجل في الزنا قال

رجل لصاحبه : هذا عقص كما يعقص الكلب ، فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفة

فقال صلى الله عليه وآله : انهشا منها . قالا : يا رسول الله ننهش جيفة ! قال : ما أصبتما من أخيكما أنتن

من هذه ) ( 1 ) .

هذا ، ولو فرض عدم تمامية ما ذكرنا وعدم صدق التعاون في المقام كفى في

التحريم صدق الإعانة ، لأن المستمع وإن لم يكن معينا للمغتاب في نفس ذكر

المؤمن بالعيب ، إلا أنه معين له في تحقيق ما هو المحرم من ذكر العيب ، إذ لا يحرم

( 1 ) مستدرك الوسائل ، باب : من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 27 .