مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٧٠

الثاني : رد من ادعى نسبا باطلا

وفيه : أن كثرة الابتلاء بالاستفتاء وإن كانت مسلمة ، إلا أنه لم يتضح كثرة

الابتلاء بكشف ستر المؤمن حينئذ في غير مورد المستثنيات المتقدمة ، لامكان

إهمال خصوصية الشخص في مقام السؤال ، لعدم الغرض بتعيينه غالبا ، خصوصا مع

كون التجنب هو مقتضى المرتكزات المتشرعية ، أو كونه ظالما يجوز للمظلوم ذكره

بظلامته ولو في غير مورد الاستفتاء ونحو ذلك .

ولو فرض غفلة المستفتي عن ذلك أو تعمده تسامحا فلا موضوع للردع بعد

تحقق الهتك ، بل غاية ما يمكن هو التنبيه تحاشيا من الوقوع في ذلك في نظائر

الواقعة ، ولعل كثيرا ممن يصدر عنهم ذلك من العوام قاصر عن ضبط مورد الحرمة

عند الابتلاء به فلا فائدة في تنبيهه .

بل لعل عدم الردع في كثير من الموارد - لو تم - ناشئ من غفلة الشخص

المستفتي ، لاهتمامه بالحكم المسؤول عنه ، ولم يتضح كثرة الابتلاء بذلك من

المعصومين عليهم السلام المنزهين عن الغفلة .

وبالجملة : لا يتضح كثرة وقوع ذلك بنحو يكشف عن جواز التعمد له في

غير مورد المزاحمة ومورد المستثنيات المتقدمة - كذكر المظلوم للظالم بظلامته

وذكر المتجاهر بالفسق ، فلا مجال للخروج عن إطلاق دليل الحرمة المؤيد

بالمرتكزات ، فلاحظ .

الثاني : رد من ادعى نسبا باطلا

الثاني : رد من ادعى نسبا ليس له ، وقد ذكره شيخنا الأعظم قدس سره وحكي عن

غيره . واستدل قدس سره له بأن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب .

ومما تقدم يظهر الاشكال في الاستدلال المذكور لو أريد به غير مورد

وجوب حفظ النسب على المكلف ، لما ذكرناه غير مرة من أن أهمية المصلحة مع

عدم بلوغها مرتبة الالزام لا تقتضي المزاحمة للتكاليف الالزامية ، وارتفاع التكليف

حينئذ لا بد أن يكون من باب التخصيص المحتاج إلى دليل خاص .

على أن أهمية حفظ النسب غير مطردة ، فربما لا يكون لبعض الأنساب آثار

مهمة تقتضي الاهتمام بحفظها شرعا .