مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٧

السادس : العدالة

ومجرد اعتبار العدالة في الشهادة وإمامة الجماعة لا يقتضي اعتبارها في

المقام ، لعدم وضوح مناط الحكم فيهما بنحو ينفع في تعميم الحكم لما نحن فيه .

ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من دعوى القطع بأن الشارع لا يرضى بأن يكون

زمام أمور الدين بيد الفاسق ، لأن منصب الافتاء منصب رفيع دون منصب الإمامة

على أن طبايع العقلاء قد جبلت على عدم القبول ممن يخالف قوله عمله ، وهو

الوجه في اعتبار العصمة في النبي والإمام .

لاندفاع الأول بعدم ثبوت كون الافتاء من المناصب المبتنية على تولي أمور

الدين وإدارتها ، كما تقدم في تقليد المرأة .

والثاني : بأن عدم قبولهم منه إنما هو بمعنى عدم حصول الثقة لهم بقوله ، أو

عدم تأثرهم به وعدم انصياعهم له ، لأن لتطبيق الانسان تعاليمه على نفسه أعظم الأثر

في قبول الغير منه ، وهو لا ينافي حجية قوله بنظرهم على الحكم الشرعي لو حصل

لهم الوثوق بقوله . كيف وقد اعترف ( دامت بركاته ) بأن مقتضى سيرة العقلاء حجية

فتوى الثقة ، فلاحظ .

نعم ، قد يستدل على اعتبار العدالة في المفتي بآية النبأ ، بناء على ما عرفت في

اعتبار الايمان من أن اختصاصها بالخبر الحسي لا يمنع من الاستدلال بها في الفتوى .

وبالخبر المتقدم هناك أيضا عن تفسير العسكري عليه السلام . لكن عرفت هناك أن الآية لا

تنهض إلا باعتبار الوثوق .

ومثلها في ذلك الخبر المذكور ، كما يشهد به التأمل في صدره وذيله ، لظهوره

في أن اعتبار الشرط المذكور ليس لمحض التعبد ، بل لأجل ملازمته للوثوق

بالشخص وأهليته للاستئمان على الأحكام ، فلا ينافي قبول قول الفاسق الثقة

المأمون .

اللهم إلا أن يستفاد منه كون الشرط المذكور فيه معيارا شرعيا للوثوق

بالشخص ، وأن غيره لا ينبغي الوثوق به واستئمانه على الأحكام الشرعية وإن وثق به

المكلف بحسب ظاهر حاله .