مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٦٨

( مستثنيات اخر لجواز الغيبة ) الأول : الغيبة في مقام الاستفتاء

لوضوح إمكان الابهام في مورديهما .

فالعمدة عدم تمامية الاستدلال بهما ، لورود هما في قصة خاصة لا إطلاق لها ،

فربما كانت المرأتان مجهولتين لا يعرفهما العنوان المذكور في كلام السائل . كما

يمكن ظهور ذلك منهما وعدم ستره ، بل يمكن كونهما متجاهرتين بالفسق بنحو

يسقط حرمتهما ، كما قد يناسبه ظهور الصحيحين في استحكام العادة على القبيح

منهما .

وأما ما ذكره قدس سره من أن الأصل عدم تجاهرهما ، فهو مبني على الأصل المثبت ،

إذ ليس جواز الغيبة في مقام الاستفتاء من اللوازم الشرعية لعدم تجاهر المرأتين ، بل

هو ملزوم عرفا لدلالة الصحيحين على الجواز .

ومما ذكرنا يظهر وهن الاستدلال بما ورد من سؤال هند زوجة أبي سفيان من

النبي صلى الله عليه وآله عن حكمها معه مع إمساكه وشحه في الانفاق عليها وعلى ولدها ( 1 ) ، حيث

لم ينكر صلى الله عليه وآله عليها ذكرها لأبي سفيان بالعيب المذكور .

لاندفاعه : باحتمال ظهور العيب المذكور فيه ، بل قيل : أنه كان مضرب المثل

في الشح ، مضافا إلى احتمال سقوط حرمته بتجاهره بالنفاق أو الفسق ، مع ضعف

سند الخبر المذكور .

نعم ، قد يستدل بما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام : ( قال : إن رسول

الله صلى الله عليه وآله لما رجع من غزوة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث ، فقال : إن امرأتي زنت

بشريك بن السمحاء ، فأعرض عنه ، فأعاد إليه القول ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه ثالثة ،

فقام ودخل ، فنزل اللعان . . . ) ( 2 ) ، حيث لم ينكر صلى الله عليه وآله رمي المستفتي للرجل والمرأة

بالزنا مع ظهور الحديث في تعيين المرأة وتصريحه بتعيين الرجل ، مع ظهور

الكتمان منهما للعيب على تقدير وجوده .

وفيه : - مع ضعف سنده ، وظهوره في عدم تصدي النبي صلى الله عليه وآله لإقامة حد

( 1 ) مستدرك الوسائل ، باب 134 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، باب 1 ، من أبواب اللعان ، حديث : 4 .