مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٦٧

( مستثنيات اخر لجواز الغيبة ) الأول : الغيبة في مقام الاستفتاء

يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ( 1 ) . عصمنا الله من الزلل ووفقنا

للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل .

( 1 ) هذا هو مقتضى حسن الظن بهم ، وقد عرفت المعيار في الحرمة ، فيحرم

اقتحامه ، بل اللازم شدة الحذر من ذلك والتوقي منه بمجانبة ما قد يجر إليه ، إذ قد

ينزلق الانسان إلى ما لا يريده في هذا المقام من الطعن على أعلام الدين وحملة

الشرع المبين ، كما قد يجر إليه العجب بالنفس الأمارة بالسوء ، فتحبط الأعمال

وتضيع الآمال ، عصمنا الله تعالى من الزلل في القول والعمل .

( مستثنيات اخر لجواز الغيبة ) الأول : الغيبة في مقام الاستفتاء

ثم إن في المقام مستثنيات أخر تعرضوا لبعضها ، ويظهر حال بعضها مما

تقدم ، والذي ينبغي التعرض هنا له أمور . .

الأول : الغيبة في مقام الاستفتاء ، وقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره جوازها إذا توقف

الاستفتاء على ذكر صاحب العيب بالخصوص ، مستدلا عليه بصحيح عبد الله بن

عرفت أن ما ذكر في الفرق المذكور غير تام لا في الصغيرة ولا في الكبيرة .

سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمي لا تدفع

يد لامس ، قال : احبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : ففعلت ،

قال : فقيدها ، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل ) ( 1 ) .

ونحوه صحيح زرارة عنه عليه السلام : ( قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا

رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، قال : يا رسول الله إني أحبها ، قال :

فامسكها ) ( 2 ) فإن عدم تضمنها ردع السائل عن هتك صاحب العيب في مقام الاستفتاء

شاهد بجوازه .

ولا يخفى أنهما - لو تما - كانا دليلا على جواز تعيين صاحب العيب في مقام

الاستفتاء مطلقا ، لا في خصوص ما إذا توقف الاستفتاء على تعيينه - كما ذكره قدس سره -

( 1 ) الوسائل ، باب 48 ، من أبواب حد الزنا ، حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 43 ، من أبواب حد الزنا ، حديث : 1 .