مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٦٦

الثامن : القدح في المقالات الباطلة وان يستلزم نقص قائلها

بل الذي عليه عمل جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة

التدبير والتأمل وسوء الفهم ونحو ذلك ( 1 ) وكأن صدور ذلك منهم لئلا

الدين العملية والاعتقادية . بل هو مختص بالموارد المهمة التي لا يجوز الاقتصار

فيها على الفتوى وبيان الرأي ، بل يجب فيها إثباته وتوضيحه بالاستدلال الذي قد

يستلزم ظهور نقص المخالف ، وإلا فمجرد بيان الرأي لا يستلزم شيئا من ذلك .

فالأولى أن يقال : أن القدح في المقالة الباطلة وإن استلزم ظهور نقص قائلها لا

يكون من الغيبة إلا مع قصد الانتقاص به ، لما تقدم ، وبدونه لا يحرم إلا من حيث كونه

كشفا لستر المؤمن ، وهو إنما يكون محذورا إذا كان بنحو يوهن الشخص ، ولا يكون

كذلك غالبا ، لأن الخطأ مما يتعرض له كل أحد ، فلا يكون عيبا في الشخص موهنا له ،

بل غايته أنه خلاف الكمال ، ولا محذور في بيانه .

نعم ، قد يكون الخطأ لكثرته أو بشاعته كاشفا عن نقص القائل وضعف فكره ،

بحيث يكون عيبا فيه موهنا له ، إلا أن الغالب ظهور ذلك لأهله ، فلا يكون التنبيه عليه

كشفا لأمر مستور .

أما لو فرض عدم ظهوره لأهله لخفاء أقوال القائل وسترها فلا يبعد الالتزام

بحرمة تنبيههم إليه حينئذ إلا مع وجود المزاحم الملزم بالتنبيه ، كخوف الافتتان

بالشخص ، كما تقدم التعرض لذلك عند الكلام في غيبة من يخاف ضرره على

الدين .

( 1 ) هذا إنما يكون عيبا إذا أريد به كثرة ذلك منه واستمراره عليه ، لأنه يكشف

عن نقصه ، أما لو أريد حصوله اتفاقا في خصوص مسألة فلا يكون عيبا موهنا ،

لتعرض كل أحد لذلك .

نعم ، قد تكون بعض التعابير بنفسها توهينا للشخص وإن لم يقصد انتقاصه ،

فتحرم من هذه الجهة ، وكذا يحرم ما يساق مساق الشتم والنبز .