مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٦٤

الغيبة لدفع الضرر عن المتكلم

حمزة ( 1 ) ، فإنهما ظاهران في مشروعية التقية مع عدم بلوغ الدم وإن لزم ضرر أو

اعتداء على الغير .

وقد يستشكل في ذلك : بأن قوله عليه السلام : ( فإذا بلغ الدم فليس تقية ) وإن كان

قضية شرطية دالة في نفسها على المفهوم ، إلا أنها في المقام غير مسوقة لإفادة

المفهوم ، لعدم صلوح قوله : ( إنما جعل التقية ليحقن بها الدم ) الذي هو بمثابة

التعليل إلا لتعليل المنطوق ، وهو عدم مشروعية التقية مع بلوغ الدم .

نعم ، في الاقتصار على الدم إيماء لمشروعية التقية مع غيره من الاضرار

بالغير .

إلا أنه نظير مفهوم اللقب لا يبلغ مرتبة الظهور ، إذ لعل الاقتصار على الدم

لكونه محل الحاجة لكونه مورد الابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك ، من دون أن تكون

القضية مسوقة للحصر والمفهوم .

ويندفع : بأن اختصاص التعليل المذكور بالمنطوق لا ينافي سوق القضية

للمفهوم أيضا وتكفلها بالأمرين . ولا سيما مع ظهور الكلام في أن عمومات التقية

شاملة حتى للدم لولا لزوم نقض الغرض ، فالاقتصار على استثناء الدم مع أهميته

للتعليل المذكور ظاهر في المفروغية عن شمول التقية للمحرمات المنافية لحق

الغير .

وإليه يرجع ما في مرسل الصدوق في الهداية : ( والتقية في كل شئ حتى يبلغ

الدم ، فإذا بلغ الدم فلا تقية ) ( 2 ) .

فالانصاف : أنه لا مجال لانكار ظهور القضية المذكورة في الجواز في محل

الكلام . على أن مقتضى ما ورد من جواز سب الأئمة : والبراءة منهم

للتقية ( 3 ) جواز سب المؤمن وغيبته وكشف عيبه تقية بالأولوية العرفية ، فتأمل .

( 1 ) الوسائل ، باب 32 ، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث : 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، باب 29 ، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث : 1 . ( 3 ) راجع الوسائل ، باب 29 ، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث : 1 .