مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٦٣

الغيبة لدفع الضرر عن المتكلم

وقتله . . . ) ( 1 ) .

وهو ظاهر لو كان الضرر بنحو يجب دفعه على المغتاب والهاتك للستر ،

عملا بقواعد التزاحم ، أما لو لم يكن كذلك فالأمر لا يخلو عن إشكال .

والنصوص المشار إليها لا تنهض به ، لعدم الاطلاق فيها بعد ورودها في قضية

خارجية لا يبعد اختصاصها بالقسم الأول .

اللهم إلا أن يقال : لا يبعد انصراف نصوص التحريم عما لو كان الضرر الذي

يراد دفعه أهم من ضرر الإعابة وهتك الستر ، لما هو المرتكز - بل الظاهر من الأدلة -

من أن منشأ التحريم ملاحظة المؤمن والرفق به والاهتمام بشأنه ، وذلك لا يناسب

العموم للصورة المذكورة ، فإن تعريض المؤمن للإعابة وهتك الستر هو الأرفق به

والأولى برعاية شأنه ، فالبناء على الجواز فيها قريب جدا .

بل لا يبعد عموم الجواز لما لو ترتب على الإعابة والهتك نفع الشخص

ووصول الخير له بمقدار أهم عرفا من ضرر الإعابة والهتك بحيث يرغب فيه معهما

ويسعى له بهما ، فلاحظ .

ثم إنه ألحق غير واحد بذلك ما إذا كان المقصود دفع الضرر عن المتكلم

نفسه . قال شيخنا الأعظم قدس سره : ( ويلحق بذلك ما إذا كان المقصود دفع الضرر عن نفس

المتكلم أو ماله أو عرضه ، أو عن ثالث ، فإن الضرورات تبيح المحظورات ) .

لكن التعليل إنما يتم في المحظورات التي لا تتعلق بالغير ، كالكذب ، لعموم

قاعدة نفي الضرر والحرج والاكراه والتقية ونحوها ، أما ما يتعلق بالغير من نفس أو

مال أو عرض - كما في المقام - فيشكل بأن القواعد المشار إليها لما كانت واردة مورد

الامتنان فهي لا تنهض برفع حرمة الغير ومن ثم كان التحقيق عدم جواز دفع الضرر

عن النفس بالاضرار بالغير .

نعم ، قد يستدل على الجواز بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ،

قال : ( إنما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية ) ونحوه موثق أبي

( 1 ) رجال الكشي ، ص : 126 .